برلماني يسائل الداخلية حول تدبير إنهاء العلاقة مع الشركات المفوض لها الماء والكهرباء والتطهير

كشف عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عقود التدبير المفوض المتعلقة بتدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، قد بلغت مداها واقترب موعد نهايتها التعاقدية.

وأشار حيكر في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، إلى أن سنة 2026 ستعرف نهاية عقد التدبير المفوض الذي يجمع بين جماعة الدار البيضاء وعدد من الجماعات المجاورة من جهة، والشركة المفوض لها من جهة ثانية، كما ستعرف سنة 2027 نهاية العقد الخاص بمدينة الرباط والمدن المجاورة.

وفي هذا الصدد، طالب حيكر الفتيت ضمن السؤال ذاته، بالكشف عن التدابير التي سيقوم بها لإنهاء العقد وتدبير الملف لمصلحة الجماعات التي تعرف نفس الوضع وضمان استمرارية المرفق، مشيرا إلى المراجعات التي عرفتها بنود عقد التدبير المفوض لإلزام الشركة المفوض لها بتدارك التأخر الحاصل في إنجاز الاستثمارات المتعاقد بشأنها.

كما أكد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أهمية هذه المرافق وحساسيتها، باعتبارها ضرورية لاستمرار المرفق العام