زبناء أبناك يشتكون فرض رسوم على حساباتهم “المتوقفة”
إشتكى عدد من زبناء الابناك ، إقدام هذه الأخيرة على فرض رسوم نظير حسابات بنكية غير نشيطة ومتوقفة منذ سنوات.
وقال هؤلاء ان حساباتهم المغلقة ، لكن رغم ذلك تفاجؤوا ببعض الابناك تفرض عليهم أداء مبالغ مهمة من أجل إغلاق حساباتهم بنكية. رغم ان الكثير من هؤلاء الزبناء لم يقوموا بأي عملية أو نشاط لفترة تتجاوز سنتين أو ثلاثة أو أكثر، بل إن بعضها لم يسجل نشاطا لفترة تجاوزت عشر سنوات، كما أن هذه الحسابات البنكية ليست مدينة للبنك بأي مبلغ، كما البعض من هؤلاء الزبناء سبقوا وان تقدموا بطلبات إغلاق حساباتهم لم يتم تفعيلها من طرف مدراء الوكالات البنكية .
وفي نفس السياق سبق لوالي بنك المغرب ، قد وجه دورية ملزمة لكل الابناك في ماي من سنة 2022، التي تفصل في أحكام وإجراءات إغلاق الحسابات البنكية المتوقفة عن النشاط.
وتنص الدورية التوجيهية، على ضرورة إغلاق الحساب البنكي بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة. وورد في الدورية التوجيهية لوالي بنك المغرب رقم 2/W/2022 بتاريخ 19 ماي 2022 المتعلقة بأحكام إغلاق الحساب البنكي، أنه إذا كان الحساب البنكي ذا رصيد سلبي أو ما يسمى بالحساب المدين ( debiteur) ولم يتحرك لمدة سنة فعلى البنك أن يرسل إلى المعني بالأمر رسالة يخبره فيها برغبته في غلق الحساب أم الاستمرار. وإذا لم يكن هناك رد من المعني بالأمر وبعد مرور شهرين من تاريخ الإشعار، الحساب يعتبر مغلقا بقوة القانون. وتتمم الدورية التوجيهية، التي تمت المصادقة عليها في اجتماع لبنك المغرب عقد بتاريخ 16 ماي 2022 من قبل لجنة مؤسسات القروض، المادة 503 من القانون رقم 15 – 95 بمثابة مدونة التجارة، وتحدد إجراءات إغلاق الحسابات البنكية على مستوى المنظومة البنكية برمتها.
