التزوير واختلاس أموال عمومية يجر 3 أمنيين للتحقيق بفاس
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 13 فبراير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.
وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
اذن،عفا الله عما سلف .
التزوير واختلاس أموال عمومية يجر 3 أمنيين للتحقيق بفاس
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة
Mezyane meli chedohom bee3da
ابدا لن يتطهر الجهاز من الجنابة الا ببرمجة خط اخضر ومباشر ومجاني وطيلة ايام الاسبوع لرصد الفساد والتبليغ به وعنه الجهات المختصة الراقية والوطنية الحقة.وعلى سبيل المثال:مفوضية شرطة تيفلت عرفت من الاختلالات والاختلاسات ما ادى الى اختفاءوفي ظروف غامضة حتى الان مفتش الشرطة احمد اغان مع العلم ان هذا الموظف لم يكن ابدا يتمتع بقرار اداري مركزي حتى يمد يده الى مهام ليست له لولا تدخل رئيس المفوضية المستقيد.وفي النهاية وبعد انتقال هذا الرئيس الى مفوضية شرطة ابي الجعد وحلول رئيس جديد مكانه تقدم مجموعة من الشرطيين المتضررين من مالحقهم من اختلاسات في التعويضات هرب المختفي مباشرة .السؤال لماذا لم تتقدم المديرية العامة للامن الوطني بطلب خطي الى النيابة العامة لاستفسار الرئيس المشار اليه وهو الان برتبة والي الامن؟ومن يحميه رغم مجموعة من الفضائح التي هزت هدوء المدينة واخص بالذكر موضوعا اخلاقيا ساء للمؤسسة المغربية وللمديرية العامة للامن الوطني كادارةعمومية.