النظام الأساسي الجديد والتعديلات المرتقبة.. هل سينهي المجلس الحكومي المقبل الجدل ؟

نعم، هو مخاض عسير صاحب ميلاد نظام أساسي جديد خاص بنساء ورجال التعليم، فبعد جولات ماراطونية صاحبتها توقفات وتوقيفات واحتجاجات ومسيرات، هاهي اللمسات الأخيرة لإخراج هذا المولود الجديد لاحت في الأفق، ذلك ما يترقبه المترقبون من مخرجات المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل للحسم في موضوع التعديلات التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والتي لامست في صلبها ملف التعويضات التكميلية، الساعات الإضافية، الدعم التربوي، الإمتحانات وغيرها… وذلك قصد التداول والمصادقة.

لقاء وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية مؤخرا، تم من خلاله التدقيق النهائي في مقتضيات بعض مواد مشروع النظام الأساسي المثير للجدل، حيث انصب النقاش حول موضوع التعديلات التي كانت محط مطالب للشغيلة التعليمية التي كان لها الفضل بعد سلسلة من النضالات أن تبصم على سجل حافل أسفر عن تحقيق العديد من المطالب خلفت ردود أفعال بين مرحب بها وبين مطالب بالمزيد.

كان الاتفاق حول النظام الأساسي الجديد يرمي بالخصوص بحسب مهندسيه إلى النهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر وكافة المواطنات والمواطنين، وتجسيدا للرغبة المشتركة لأطرافه في تعبئة كل الأطر التربوية والإدارية للانخراط في الإصلاحات المهيكلة للمنظومة التربوية، الرامية إلى تجويد خدمة التعليم العمومي والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، وكذا تحفيز الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي، بما يضمن تعزيز التحكم في التعلمات الأساس والرفع من جودتها، وتحقيق تفتح التلميذات والتلاميذ.

في خضم جولات الحوار هاته، ظل “مطلب ادخال التعديلات على بعض مواده”، السمة البارزة، وفي هذا الصدد كشفت نقابة cdt في بيان لها، أنها طرحت كنقابة خصوصا في:

المادة 22 حذف بمؤسساتهم الأصلية أو بمؤسسات أخرى”،
المادة 28 إضافة المساهمة في تتبع وتقييم…”.
المادة 82 احتساب سنة جزافية للمتصرفين التربويين فوج 2020-2022)

لتحتسب كأقدمية في الإطار والدرجة المادة 45 حذف شرط الدرجة الثانية للترقي بالشهادة، وبعض التعديلات في مواد أخرى على مستوى الصياغة القانونية، والتي لا تمس المضمون، ولا تغير من الجوهر.
بالمقابل تم تقديم تعديل يمس الجوهر في المادة 1 و المادة 2 علاقة بالتسمية “موظفي القطاع” بدل “موظفي الوزارة”، حيث أكدت نقابة cdt أنها عبرت بشدة عن رفضها له، وأخذ حيزا مهما من النقاش، التزم الوزير على إثره بطرح الموضوع مع رئيس الحكومة، كما جددت النقابة ذاتها موقفها من ملف الموقوفين، داعية الوزارة إلى طيه وضمان عودة جميع الأستاذات والأساتذة إلى فصولهم الدراسية.

النقابة ذاته، أكدت أنها تلقت اتصالا من الوزارة يفيد بتسمية “موظفي الوزارة بدل موظفي القطاع ، وهو ما كان متفقا حوله سابقا في المادتين 2و1، وأن يحال مشروع مرسوم النظام الاساسي ومرسوم التعويضات على المجلس الحكومي المقبل يوم الخميس، إضافة إلى مراسيم أخرى تنظيم الامتحانات والساعات الإضافية، وذلك من أجل المناقشة والمصادقة.

في مقابل ذلك، لازال الجميع يترقب ما سيؤول إليه موضوع ” التوقيفات”، النقابة ذاتها، وهو ما قيل في حقه أنه ملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.