هيئات تعلن تضامنها مع الأساتذة الموقوفين

خرجت هيئات حقوقية نقابية وسياسية ببيان تضامني مع الموقوفين والموقوفات من نساء ورجال التعليم.

الاجتماع الذي عقدته الهيئات بمدينة مراكش الخميس الماضي ، تداولت خلاله اشكال دعم الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات من طرف وزارة التربية الوطنية اثر خوضهم لإضرابات احتجاجا على السياسة التعليمية، ودفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة، وسعيا إلى إعمال المقاربة التشاركية في تصريف اي إصلاح للمنظومة التعليمية.

ووقفت الهيئات عند إجراء التوقيفات الذي خرق كل القواعد والمساطر القانونية، في إجهاز تام على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، وهو ما يعني الاستمرار في ممارسة منهج تكسير الحراك التعليمي الذي جعل قضية التعليم العمومي شأنا عاما يهم كل الفئات الشعبية.

واعلنت الهيئات في بيانها التي تتوفر الجريدة على نسخ منه، تضامنها المطلق مع الأساتذة الموقوفين والأستاذات والموقوفات قسرا.

كما تدين السياسة الزجرية للوزارة في مواجهة الحراك التعليمي، اذ عوض الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، حفاظا على المدرسة العمومية وإعمال الحق في التعليم بما يصون المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، مارست أسلوب قمعي في حق الشغيلة التعليمية، مرورا بممارسة العنف في حق الشغيلة التعليمية والاقتطاعات غير القانونية من الأجرة، وصولا الى التوفيقات.

وتخبر بأنها ستواصل تتبع ملف التوقيف، كما وضعت برنامجا نضاليا متجاوبا مع الحركية النضالية للشغيلة التعليمية والموقوفين من أجل الغاء هذه القرارات التعسفية.

تبعا لذلك، توجه نداء الى كل الضمائر الحية بالبلاد للانخراط في الدفاع عن المدرسة العمومية وإعمال الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد، وصون كرامة نساء ورجال التعليم، والذي يعتبر دعم الأساتذة الموقوفين أحد مداخله في المرحلة الراهنة.

كما يوجه أصحاب البيان الى كل الهيئات والفعاليات الديمقراطية لمواجهة سياسة الدولة في الإجهاز على كل ما تبقى من المكتسبات الديمقراطية، وعلى رأسها الحق في الإضراب وحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.

والجدير بالذكر أن هذه الهيئات المجتمعة في مراكش هي : حزب النهج الديمقراطي العمالي والحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفدرالية اليسار الديمقراطي والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي والجمعية المغربية لحماية المال العام.