مجهودات متواصلة لضمان تنزيل برنامج المساعدات المالية لمتضرري الزلزال

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدات للأسر المتضررة من الزلزال والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية، تواصل اللجان الإقليمية المختصة منذ 17 أكتوبر المنصرم جولاتها الميدانية لدراسة ومعالجة الملتمسات التي تم تقديمها من طرف المواطنين الذين لم يستفيدوا من المساعدات المالية المستعجلة التي حددت قيمتها في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، وتم صرف الدفعة الأولى منها خلال شهر أكتوبر 2023.

وتسعى هذه المرحلة الثانية من عملية الإحصاء، الممتدة لفترة شهر كامل ستستمر إلى غاية 17 نونبر الجاري، وفق مقاربة تنسيقية وحكامة تشاركية، بناء على ملتمسات المواطنين، وذلك بغرض الوقوف على مكامن الضرر وإنجاز تقارير ستمكن من تحديد أحقية المشتكين من الاستفادة.

هذا وستتم معالجة الملتمسات بشكل تدريجي استنادا إلى نفس المعايير المعتمدة منذ انطلاق عملية الإحصاء، لا سيما الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، حيث ستستفيد الأسر التي تم قبول ملتمساتها من المساعدات الاستعجالية بأثر رجعي.

وقد همت هذه المساعدات المالية الاستعجالية، حسب تصريحات سابقة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكثر من 27 ألف أسرة متضررة من الزلزال استفادت من المساعدات المالية المستعجلة منذ انطلاق عملية صرفها يوم 6 أكتوبر 2023.

وإلى جانب تخويل الساكنة المتضررة الاستفادة من المساعدات المالية المستعجلة، وقفت الجهات المختصة مطلع شهر نونبر الجاري على انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية المخصصة لإعادة بناء المساكن المتضررة من الزلزال، حيث سيتم تخصيص هذه المساعدة المالية لأشغال إعادة بناء أو تأهيل المساكن المتضررة بشكل جزئي أو كلي على إثر الزلزال، سيتم صرفها على 4 دفعات، تم صرف مبلغ 20 ألف درهم منها كدفعة أولى، على أن يتم توفير المواكبة التقنية بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق وتتبع عمليات إعادة البناء، لا سيما من خلال مخططات وتصاميم عمرانية نموذجية تستجيب لخصوصيات ومعايير المنطقة.

وارتباطا بذلك، تواصل السلطات المحلية إلى جانب وزارة التجهيز والماء مجهوداتها لإزالة الأتربة والأنقاض بالمناطق المتضررة من الزلزال بهدف تمكين المواطنين المتضررين من الشروع في عملية إعادة بناء أو تأهيل مساكنهم.
وجدير بالذكر أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز تقف بشكل مباشر على تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حيث عقدت عدة اجتماعات تم الوقوف فيها على سير هذا الورش الملكي، والاطلاع عن كثب على مدى تقدم الدراسات المعمارية والتقنية، التي تم إطلاقها من أجل إعادة وبناء وتأهيل المناطق المتضررة.

وتجدر الإشارة والتنويه، في هذا الصدد، بالجدية والفاعلية التي أظهرتها جميع القطاعات المعنية ومدى انخراطها في عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، معبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين في احترام تام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية. هذه الاستجابة القوية والسريعة والاستباقية جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي أكد جلالته من خلالها على أن الإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.