زيادات ضريبية جديدة في الماء والكهرباء والسكر ونقل المسافرين والبضائع
من المرتقب أن يخلق مشروع قانون المالية 2024 الجدل في البرلمان، بعدما قررت الحكومة فرض زيادات ضريبية وجبائية جديدة ستشمل بعض المواد التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن.
واقترح مشروع قانون المالية، الذي تم تقديمه أمام مجلس النواب، الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من الخدمات العمومية، ومن ضمنها الماء والكهرباء والسكر والنقل.
المشروع حمل تعديلات على مستوى عدد من المواد، حيث اقترح الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المحدد حاليا في 7 بالمائة، والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلق بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء.
و أضاف المشروع، أنه سيتم رفع سعر الضريبة المتعلقة بالماء وخدمات التطهير السائل، على التوالي إلى 8 و 9 و 10 بالمائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
كما أضفى المشروع زيادة ثانية، من 14 بالمائة على الضريبة المطبقة على الطاقة الكهربائية، لترتفع إلى 16 و 18 و 20 بالمائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
ورفع المشروع من سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 بالمائة، والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، إلى 8 و 9 و 10 بالمائة خلال سنوات 2024 و 2025 و 2026.
واقترح أيضا، رفع الضريبة على القيمة المضافة على عمليات نقل المسافرين والبضائع والبالغة حاليا 14 بالمائة، إلى 16 و 18 و 20 بالمائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
اشتدي ازمة تنفرجي
ماقدو فيل زادوه فيله شعب تيعاني من غلاء المعيشه والمازوط او الحكومه كتفرج ومزال باغه تزيد علي شعب ولكن الا جينا نشوفو سرنا كتر حينت الحاجه مني كتزاد في تمن حنا كشعب كتعجبنا او كنشروها خاص الشعب احتج ماحدو ياكت داكشي الي بغات حكومة الضلم والطغيان
اللهم هذا لمنكر
حسبي الله ونعم الوكيل
نستاهلو .و القادم افضل….لكم
الله اسخر زيد فكلشي الله منهدر حنا باركا علينا الحتجينا علا فلسطين
المهم ما يجب ان تعلمه الحكومة الموقرة هو ان هناك من لا يؤدي ولو سنتيم واحد كضريبة من الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين تبعا لاستهلاكهم صعودا ونزولا بخصوص مادة الماء والكهرباء ويتعلق الأمر بشريحة كبيرة من مستخدمي الوكالات والمكاتب لأنهم يحضون بحصة استهلاكية جزافية حسب الحالة العائلية متزوج ام عازب وبالتالي لا يؤدون مستحقاتهم من الرسوم للدولة اسوة بباقي المواطنين وهدا تمييز مخالف للدستور المغربي الدي أكد على سواسية المواطنين في أدائهم للضرائب والرسوم ونهى عن التمييز بينهم لاي اعتبار وهدا الوضع ينبغي تصحيحه عاجلا لأنه غير دستوري ومخالف لاسمى وثيقة تنظم أحوال المجتمع
حكومة لا تعرف إلا قهر المواطن، وتيئيسه في أن يعيش بكرامة، “ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم”
الزيادات لم تقررها الحكومة لانها لم تاي من السماء الزيادة قررها الشعب بنفسه لانه هو من انتخبها. ستظلون تشتكون من الحكومات من الاستقلال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . والحل بسيط ان اردتم. ٥ اي صفر مصوت. لا أحد لااحد لاحدد يذهب إلى صناديق الاقتراع سواء للانتخابات المحلية او البرلمانية. وان ذهب واحد منكم تقبلوا كل ما يفعلون بكم.
المهم هو وقفة لدارو على فلسطين اما الشعب قاد هلى راسو ياك الحليب والسلعة بقات غير مليوحة في الحوز .يعني الشعب كاينة موكا سيري الحكومة ديري شغلك والحساب عند الله.
كان خاص الحكومة تقلب على موارد اخرى باش تعطي دعم المباشر ماشي من جيوب طبقة المتوسطة لي من بعد حتى هي غا تهبط عند الطبقة مستحقة لي دعم
هذا منكر