والي أمن الرباط يعرض حصيلة سنة في الذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني
كشف والي امن الرباط عن مواكبة ولاية أمن الرباط لأوراش التنمية التي انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني وعزمها تنفيذ استراتيجيتها الشاملة والمندمجة لتطوير البنيات التحتية الشرطية.
واضاف والي أمن ولاية جهة الرباط القنيطرة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثانية والستين لتأسيس الأمن الوطني، عن استعداد الولاية “للرفع من جاهزية وفعالية الفرق الميدانية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأشار الى أن ما يجعل عمل رجال الأمن بولاية الرباط يكتسي في عمومه طابع التحدي اليومي، كون المدينة عاصمة المملكة، حيث توجد مؤسسات ووزارات سفارات ومواقع حساسة واستراتيجية.
ويتجلى تطوير العمل، من خلال تفعيل الخط 19 المخصص للاتصال والنداء المباشر بمصالح الأمن في حال حدوث مخاطر تستوجب التدخل في إطار تبني مقاربة وصفها والي الامن بـ”المتطورة لشرطة القرب، تهدف بالاساس الى تقليص الحيز الزمني للتدخلات الأمينة على مستوى الشوارع والأماكن العامة إلى أقل م 7 دقائق.
وباتت هذه الخدمة معممة لحد الآن في ثلاث من المدن التابعة للجهة وهي الرباط وسلا ثم تمارة.
ويسهر على ممارسة شرطة القرب 103 عنصرا، على متن 42 دراجة نارية وأربع نجدات وسيارة خفيفة، وتم تدعيم قدرات المصالح الامنية بهذه الولاية، بإحداث مجموعة جديدة للأبحاث والتدخلات بالرباط وفرقة على مستوى الجهة للتدخلات اضافة لمجموعات لحماية المصالح الأجنبية والمواقع الحساسة في اطار مقاربة استباقية هدفها تعزيز الشعور بالأمن.
هذا فضلا عن توسيع اشعاع المرافق الإدارية التابعة لولاية أمن الرباط، بسلا لتقليص اصدار الوثائق والمستندات الإدارية لفائدة المواطنين، ومواكبة للتطور العمراني والنمو الديمغرافي لحي الرياض، حيث افتتاح مصلحة جديدة لحوادث السير.
ولم يفت والي امن الرباط التنويه، بدعم القدرات اللوجيسيكية للولاية بدعم من سفارة دولة الإمارات، بـ100 دراجة نارية و10 سيارات من الحجم الكبير.
وأشار الوالي الى حجم الجهود التي يبدلها رجال الأمن في زجر والوقاية من مختلف الجنوح والانحراف من قبيل معالجة 54024 قضية مسجلة من أصل 60320 خلال العام الماضي 2017. وتفكيك 626 عصابة اجرامية متخصصة في السرقات و283 شبكة لترويج المخدرات و19 شبكة للنصب والتزوير.
ويبقى الرقم الكبير الذي سجلته مصالح الأمن التابعة للولاية في مجال مخالفات السير ب102325 مخالفة مرورية خلال العام الماضي.
