الخراطي لهبة بريس: الحكومة فتحت باب التقاضي لجمعيات حماية المستهلك

ينتظر ان تتعاطى جمعيات حماية المستهلك بالمغرب مع قضايا ذات الاهتمام المشترك بكثير من الحسم بعدما افرجت الحكومة عن قرار جديد يمنح لذات الجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة حق التقاضي لفائدة المستهلكين طبقا لقوانين حددها القانون

ويفترض في جمعيات حماية المستهلك إيداع طلب لدى وزارة العدل وإرفاقه بالوثائق التي تتعلق به، كي تحصل على الإذن بالتقاضي.

كما يفترض في الجمعية التي تريد مقاضاة أحد الموردين أن تطلب رأي الوزارة الوصية عنه، حيث يجب على هذه الأخيرة تقديم جوابها في غضون ثلاثين يوما.

بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك قال في حديث لـ ” هبة بريس ” ان هذا القرار ايجابي كونه يفتح باب التقاضي أمام أية جمعية مختصة في الدفاع عن حقوق المستهلك

ووقف الخراطي على بعض الاكراهات من خلال تصوره الخاص حيث اعتبر القرار ناقصا في ظل ضرورة لجوء هذه الجمعيات لمالها الخاص للقيام بمهامها .

وضرب الخراطي في النواقص مثلين أحدها يتعلق بضرورة ايداع طلب لدى وزارة العدل بالرباط وهو ما سيكلف الجمعيات مصاريف اضافية معرجا على انه كان بالإمكان اللجوء لفضائل ” الانترنيت ” درءا لهذا الاكراه

وقال الخراطي ان الجمعيات التي ستسلك مسطرة التقاضي سيكون عليها توفير كل التكاليف المالية للملف في وقت تشتكي فيه هذه الجمعيات غياب موارد مالية تتيح لها القيام بمهامها .

ويرى الخراطي ان القرار الجديد الذي اتخذته وزارتا العدل والصناعة والتجارة يبقى في كل الاحوال ايجابيا في وقت تطرح فيه تساؤلات حول دور الجمعيات في الدفاع عن المستهلك

وفي شق اخر حمل بوعزة الخراطي مسؤولية ارتفاع الاسعار للحكومة بسبب عدم تدخلها من أجل حماية المستهلكين عبر تنظيم السوق، خاصة بعد تجميد مجلس المنافسة، وعدم اللجوء إلى إحداث المجلس الوطني للاستهلاك

الى ذلك يعرف ان حملة مقاطعة مواد استهلاكية مغربية عمق النقاش حيال مشكل ارتفاع الاسعار بالمغرب وضرورة الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن .

ومسّت حملة المقاطعة التي أطلقت ، منتجات الحليب والمياه المعدنية والوقود، حيث استهدفت ثلاث شركات كبرى تعتبر رائدة في قطاعاتها وهي: مياه “سيدي علي” المعدنية، المملوكة لشركة أولماركوم، ووقود شركة “أفريقيا” العائدة لمجموعة “أكوا”، وحليب شركة “سنترال دانون”.