التوفيق: حصة المملكة تعود إلى 34 ألف حاج وحاجة
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بالرباط، أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444 عادت، مجددا، إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك إثر رفع القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، لاسيما شرط السن الذي كانت حددته السلطات السعودية في أقل من 65 سنة.
وأوضح التوفيق، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع اللجنة الملكية للحج، أن “لوائح المواطنات والمواطنين الذين سيؤدون مناسك الحج هذا الموسم، سيتم تحديدها من المحتفظ لهم بالحق في الحج من الموسم الماضي، مع اللجوء إلى لوائح الانتظار الناتجة عن قرعة 2019 لاستكمال الحصة”، لافتا إلى أنه سيتم إتمام اللوائح وتدبير التوقعات المتعلقة بالتخلي عن المقاعد بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وأكد الوزير، في السياق ذاته، أنه تم إلغاء شرط المحرم للنساء اللائي تقل أعمارهن عن 45 سنة، وتقرر عدم قبول تسجيل من تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وبعدما أبرز أن اللجنة الملكية للحج اطلعت على معظم مصاريف الحج لهذه السنة، و”التي لا تختلف إلا قليلا عن مصاريف السنة الماضية”، سجل أنه “سيتم الإعلان عن إجمالي مصاريف الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه 15 فبراير 2023، بعد التأكد من تكاليف بعض العناصر المتبقية”.
ولفت إلى أن الرحلة الأولى للموسم الحالي ستنطلق في أوائل شهر يونيو 2023، فيما تم تحديد مدة إقامة الحجاج في ما بين 28 و30 يوما.
من جهة أخرى، وعلاقة بقرعة موسم 1445، قال السيد التوفيق إن “فترة التسجيل ستمتد من 20 إلى 30 مارس، وذلك باعتماد التسجيل الإلكتروني”.
وأشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى احتمال توسيع مبادرة “طريق مكة” لتشمل مدينتي الرباط وفاس، مبينا أن هذه المبادرة تتيح للحجاج القيام بكافة الإجراءات بالمغرب، دون الحاجة إلى تكلف عبئ الانتظار أثناء الوصول.
ودعا الحجاج الذين سيستفيدون من هذه المبادرة إلى الالتزام التام بالشروط الصحية عند الفحص الطبي، لافتا، في سياق ذي صلة، إلى أن بعض الأفراد الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستطاعة الصحية يشكلون عبئا على أنفسهم وأهلهم وعلى المؤطرين.
وذكر بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنسق في جميع العمليات المتعلقة بعملية الحج مع الجهات المختصة، ولاسيما وزارات الداخلية، والسياحة، والصحة.
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حياكم الله شيخنا
الفضل الوارد في مضاعفة الأجر في الصلاة في الحرم هل يشمل النساء كذلك ؟ أم ان الصلاة في بيوتهن خير لهن ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
نعم، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم :
– أولا : لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة». [صحيح ابن خزيمة (3/ 95)].
وعن عبد الله، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها”». [سنن أبي داود (1/ 426 ت الأرنؤوط)]. وهذا عام في المسجد النبوي أو الحرام.
– ثانيا : ورد هذا مصرحا به، «عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: ” قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي “، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل». [مسند أحمد (45/ 37 ط الرسالة)].
وليعلم النساء أن صلاتهن في البيوت يحصل به الأجر لأمرين بينهما العلامة الطريفي :”وظاهر الأصول: أن أجرها في بيتها ولو منفردة كأجر الرجل في جماعة لأمرين:
الأول: أن مقتضى تفضيل النبي – صلى الله عليه وسلم – لهن الصلاة في البيوت: يفيد فضل صلاة البيوت على المساجد جماعة، وهن لا يدفعن إلى عمل ويكون غيره المأمور بتركه أعظم أجرا منه.
الثاني: أن الأصل في عمل الرجل والمرأة التساوي في الثواب والعقاب؛ فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، والسيئة بمثلها، وكل عمل يعمله الجنسان يتساويان في الثواب فيه، إذا أتيا بالصورة المشروعة لكل واحد منهما.
وهذا مقتضى العدل الإلهي في الجزاء، وكذلك فإن مقتضى العدل الإلهي في التشريع: أن كل عمل يختص به الرجل، ولا يناسب فطرة المرأة، إلا وجعل الله مقابله عملا آخر للمرأة لو عملته، لنالت ثواب الرجل في عمله، كما في الجهاد شرع للرجال، وجعل الحج للنساء .. ومن عدل الله في عباده: أن الله لا يجعل في أحد عباده سببا قدريا ينال به الأجر العظيم، ولا يكون للمحروم من ذلك السبب ما يماثله أو يقابله ولو من غير جنسه لو عمل به لماثل غيره في الأجر؛ كالمال؛ فالله يررزق عباده ولو بلا سبب؛ كمن يرث خيرا، أو يهدى إليه الززق فيغتني، لا يقال: إن الفقير ليس لديه من العمل ما لو فعله لا يساوي الغني؛ فالله لا يعطل الأسباب في العباد، ثم يحاسبهم على ذلك؛ فالله تعالى جعل للفقراء الذكر يلحقون به أهل الغنى .. «فإن سبق الغني بالمال فيسابقه الفقير بالذكر، وإن أكثر الغني يكثر الفقير، فالأسباب بين أيديهم، والمحروم من ترك العمل وقد تهيأت له أسبابه.
بل لو تمنى العاجز أن يكون غنيا، فينفق كما ينفق الغني صادقا من قلبه، لآتاه الله أجره ولو لم يعمل». [التفسير والبيان لأحكام القرآن (2/ 613)].
ويزداد الأمر تأكيدا بعد الذي نراه من زحام واختلاط لم يسبق له، فالتي تريد الخير تصلي في بيتها فهو أفضل ويحصل لها الأجر.
المجيب : د. قاسم اكحيلات.