قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ..أزمة قوانين

أعلن نادي قضاة المغرب رفضه تعديلات قانونية من شأنها أن تعطي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في البلاد صلاحيات أوسع في مناحي متعددة تتعلق بالقضاة.

نادي القضاة المغربي دشن “حملة ترافعية”، حول بعض المشاريع القانونية التي تتعلق بالسلطة القضائية، وذلك عقب إحالة الحكومة لها إلى مجلس النواب.

وفي مذكرة وجهها نادي قضاة المغرب إلى مجلس النواب، أكد رفضه لمادة تعطي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الحق في “التشطيب على المترشحين لانتخابات المجلس، لحدوث أو ظهور سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وفي تعليل رفضه أكد النادي أن “فتح عملية التشطيب إلى يوم الاقتراع من شأنه التضييق على حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وبالتالي مخالفة مقتضيات الفصل 11 من الدستور؛ كما أن ذلك سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار العملية الانتخابية، وعدم اطمئنان المترشحين خلال فترة التعريف بأنفسهم عما إذا كانوا من فئة المترشحين أو من فئة المشطب عليهم، وهو ما سيخلق جوا مضطربا مجافيا لما عليه العمل في كل الانتخابات المهنية وغيرها”، حسب تعبيرهم.

كذلك طالب النادي أن تكون “رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم، وأن تعاد تسويتها نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار”؟.

ولهذا دعا النادي إلى أن تتم مراجعة رواتب القضاة كل 3 سنوات، لتتواكب مع ارتفاع معدل الأسعار.

ورفض النادي كذلك أن يكون تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، حيث اعتبر هذا الأمر “مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، نظرا لما ينطوي عليه من تعيين مؤقت للقضاة”.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيجعل “إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد متوقفة على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته وعلى حقوق المواطنين وسير العدالة”، وفق تعبيرهم.

يشار إلى أن مشروع القانون المعترض عليه من قبل نادي القضاة يمنح المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تمديد حد سن تقاعد القضاة لمدة أقصاها سنتان قابلتان للتجديد للفترة نفسها إلى حين بلوغهم 75 سنة.