اطلاق خطة لمناهضة تزويج القاصرات ..”إيجابية” و”تغيير للعقليات”
أعلن مؤخرا عن تفاصيل خطة تهدف إلى مناهضة تزويج القاصرات اذ ترتكز الخطة التي قدمتها رئاسة النيابة العامة الثلاثاء الماضي على أربعة محاور رئيسية تتمثل في تغيير العقليات والموروث الثقافي والسياسات العمومية والإجراءات القضائية والتشريع.
ومن أبرز ما جاء في الخطة، اعتماد سن 17 سنة كحد أدنى لإمكانية الإذن بزواج القاصر مع اعتماد الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية.
ومن بين ما تضمنته الخطة أيضا مراعاة التناسب بين القاصر والخاطب كشرط أساسي للإذن بالزواج، والتأكد من كون الزواج ليس سببا في مغادرة القاصر للدراسة أو أنه يهدد متابعتها لدراستها.
وتعليقا على الخطة التي قدمتها رئاسة النيابة العامة مؤخرا، قالت رئيسة “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” أنها “متطورة وجد إيجابية وتأخذ بعين الاعتبار مطالب الحركة النسائية ونضالاتها والتقارير والدراسات التي أنجزت منذ سنين”.
وتابعت الأخيرة بالقول أن “الإيجابي في الخطة تقسيمها لأربعة محاور مهمة كتغيير العقليات والموروث الثقافي الذي يكرس بشكل كبير فكرة تزويج القاصر على اعتبار أنها كبرت وقادرة على تحمل المسؤولية وإذا لم تتزوج ستضيع”.
في المقابل، انتقدت المتحدثة اعتماد الخطة 17 سنة كحد أدنى للزواج في حين “كان يجب أن يتم إقرار إلغاء نهائي لزواج القاصر وأن يكون السن القانوني للزواج هو 18 سنة لحماية الحقوق الفضلى لهؤلاء الطفلات وحتى لا يتم فتح النقاش على مصراعيه حول السن اللازم للزواج” تقول بشرى عبده لاصوات مغاربية_: