وزارة الاقتصاد تنشر ميزانية المواطن في قانون مالية 2023
نشرت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتهدف هذه الوثيقة المبسطة إلى ضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته.
وتتطرق هذه الوثيقة بالتفصيل إلى التوجهات الأربعة لمشروع هذا القانون، وهي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
كما تستعرض التدابير الجبائية والجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، موضحة في هذا الصدد أن “هذه التدابير يتم اعتمادها سنويا من خلال مقتضيات قانون المالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز تحصيل الموارد العمومية وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
من جهة أخرى، تقدم ميزانية المواطن على شكل خطاطات وبصورة موجزة التوقعات الماكرواقتصادية، أي التوقعات المتعلقة بالموارد والنفقات وكذا حاجيات تمويل ميزانية الدولة. كما تسلط الضوء على النفقات الضريبية مع التركيز على تصنيف نفقات الدولة.
الم تفهموا بعد ان كل الميزانيات هي للشعب ، اما انتم مجرد خدم عندنا ، ولاكن الشعب لا يفهم هذا الكلام .
لو فهمه لما تجرأت العصابة التي تسير
إلى يقول المواطن رقم 1 انا لا أفهم عن اي عصابة تتحدث في المغرب والحمد لله لاتوجد عصابة ومن لم يدرس فليتحمل مسؤوليته. العصابة توجد في دولة الجيران .
ميزانية الشعب لا تعني مجرد وضع أرقام رهن اشارة العموم و فقط بل إنجازات حقيقية و مشاريع تنموية و عدالة مجالية و ضريبية و خلق فرص شغل و محاربة الاحتكار و الغلاء المعيشي و حماية المواطن و الطبقة العاملة التي تعتبر هي المنتجة الحقيقية للقيمة المضافة و للثروة من لوبيات الاحتكار في عدة مجالات كالادوية و المحروقات و العقار و السلفات البنكية و غيرها من مقومات الحياة