مختص يفكك خارطة الطريق الملكية لتنمية الأقاليم الصحراوية والتوسع بإفريقيا
وجه الملك محمد السادس، أمس الأحد، خطابا ساميا، بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء، يحمل بين طياته خارطة طريق للعمل بالأقاليم الجنوبية وتوجيها للمستثمرين في القطاع الخاص من أجل المساهمة في تنمية المنطقة التي خصص لها أزيد من 77 مليار درهم.
وفي تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، كشف عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أنه بالإضافة إلى أن الرؤية الملكية عكست إقرار البرنامج التنموي بجانبيه النوعي والكمي في الأقاليم الجنوبية، فإنها رؤية تكاملية تهدف إلى أن لا يبقى البرنامج التنموي ذو أهداف محلية تروم تحرير الأرض وتعزيز مغربية الصحراء وتحسين حياة المواطن الصحراوي، ولكنها كذلك تنفتح على المحيط الجيو استراتيجي والعمق الإفريقي الحيوي للمملكة المغربية.
وأوضح المحلل الاستراتيجي أنه بالنسبة الشق المتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية من حيث قيمته وبالنظر إلى المشاريع ونوعيتها وبالنظر إلى ما سبق وأنجز اعتقد ان أقاليم الصحراء تحتمل أكثر من هذه المشاريع ولذلك فالبرنامج التنموي سيعرف تطويرا أو زيادة في حجم المشاريع بالنظر إلى النتائج التي ستحقق هذه النوعية من المشاريع المنجزة على مستوى أقاليم الصحراء تتناسب بيئتها مع مشاريع الطاقات المتجددة.
وأبرز ذات المتحدث أنه نتيجة لتثبيت مسار العمل الحضاري والتاريخي الذي قامت به المملكة المغربية من خلال نشر الاسلام الوسطي المعتدل في كافة إفريقيا وإقامة علاقات سياسية واقتصادية تاريخية والتي واكبها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش من خلال السنوات الأولى من حكمه وخاصة الجولة الأولى التي قام بها سنة 2001 إلى عدد من الدول الإفريقية والتي شكلت نهجا على مستوى السياسة الخارجية الجديدة وعلى مستوى السياسة التنموية الاقتصادية لتعزيز الشراكة والعلاقات المغربية اقتصاديا (تنتيجة لثبيث لطهذا المسار) بوأت المغرب مكانة يتصدر من خلالها أول مستثمر إفريقي داخل إفريقيا .
وأضاف أنه على هذا الأساس، دخل المغرب في علاقات اقتصادية ثنائية على شاكلة أنبوب الغاز الثنائي بين نيجيريا والمغرب لكنه تحول ليصبح برنامج أو مشروع تكاملي يعزز الاندماج الإفريقي ويستهدف تنمية أزيد من 400 مليون نسمة ل15 دولة إفريقية ستستفيد بشكل حيوي من هذا المشروع الذي يستجيب لمواصفات ونوعية المشاريع المطلوبة اليوم، والتي لا تلحق أضرارا بالبيئة، ولكنها تعمل على الخروج من ارتفاع الاحتباس الحراري الذي يعاني منه كوكب الأرض.
وعلى هذا الأساس، يضيف الفاتحي، فمشروع أنبوب الغاز يستهدف الأمن والاستقرار وتجاوز الخلافات الثنائية بالإضافة إلى قيمة أساسية في هذا المشروع هي أن هذه المشاريع التنموية التكاثفية بين دول غرب إفريقيا يجعل لها موقفا صلبا على مستوى التفاوض الاقتصادي والسياسي في سلم العلاقات الدولية، لأنه نتاج هذا المشروع سنكون قد أنجزنا موقفا مهما وجيدا يتجاوز الدولة القطرية و يعبر في نفس الآن على موقف إفريقي قوي للدفاع عن مصالحها الحيوية والاستراتيجية.
وأشار في ذات السياق إلى أنه كان من الممكن أن يستفيد اقتصاديا المغرب من أنبوب الغاز على شكل علاقة ثنائية (المغرب- نيجيريا) على أساس أن يمر هذا الأنبوب عبر المياه الإقليمية بخلاف أنبوب الغاز النيجيري الجزائري الذي يعد أقل استهدافا للكثافة البشرية، لكن الرؤية الملكية في المشروع ل15 دولة الغاية منه هو التأسيس لعلاقات شراكة الالتزام أزيد من دولة إفريقية تجاه بعضها البعض وهذا في أساسه سبقني العلاقات الاقتصادية والثنائية بناء على التزامات واتفاقيات دولية مهمة تعكس المواقف الصلبة لهذه الدول في الحفاظ على هكذا مشاريع حيوية وكذلك الحفاظ على علاقات في التفاهمات القانونية لا تجعل الخصومة أن تتم في المستقبل ولكنها بالأساس تحفظها وتجعلها تتعاون من أجل مصلحة جماعية ومشاركة وأكثر من ذلك سيجعل لها موقفا سياسيا تتفاوض من خلاله بشكل قوي مع الدول الأجنبية وخاصة في التفاوض مع الدول الأوروبية أثناء تزويد هذه الأخيرة بالغاز النيجيري.
وأبرز أن المغرب في هذه المرحلة على مستوى ابتكار المشاريع وعلى مستوى تجاوز الخلافات فإنه قد حسم الخلاف السياسي وقال بأنه لن ينتظر وأنه سيباشر عمله واعتقد حتى أنه بالنظر للمواقف التاريخية لنيجيريا فهي تختلف مطلقا مع المواقف السياسية النيجيرية الآن، فنجيريا لم تعد تصرح في قضية الصحراء إلا نادرا، ولم تعد تستقبل جبهة البوليساريو منذ التوقيع على اتفاقية مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، ولم يعد الموقف النيجيري كما كان.
كما اعتقد، يشير الباحث إلى ، أن الموقف النيجيري تجاوز بشكل كبير المواقف التاريخية التي كانت تدعم جبهة البوليساريو لأنه اليوم حتى من الناحية البراغماتية ومن الناحية السياسية مل الدول الإفريقية مع الرؤية الاقتصادية للمملكة المغربية، وليست مع الخلافات السيايية، ولكنها مع العلاقات الاقتصادية وحينما توقع دول غرب إفريقيا اتفاقية الالتزام وكذلك مع السنغال وموريتانيا وغيرها من الدول اعتقد قد قطعنا أكثر من النصف في تنفيذ المشروع وبان المسألة هي مسألة تمويل واكيد في المستقبل سيكون الرهان منجزا ومحققا.
وعندما نسمع أن البنية لإنجاز الخط الرابط بين المغرب وبريطانيا باتت على أهبة التنفيذ من خلال الحديث عن نوعية (الكابلات) خاصة زراعتها تحت البحر ولذلك نحن قاب أو قوسين من إنجاز المشروع، ستكون الصحراء واجهة جاذبة جدا للإستثمار وهو ما أشار إليه الخطاب الملكي حينما توجه بدعوة إلى القطاع الخاص، فاليوم المنتظر في الزيادة في البرنامج التنموي للاقاليم الجنوبية ستتم من خلال مساهمة القطاع الخاص لأنها منطقة جدب اقتصادي بعد تجاوز الخلافات السياسية، وأن الشركات الدولية سيكون بإمكانها التجول هناك بدون الإحساس بأي مركب نقص فيما يتعلق بالحديث عن الخلاف السياسي للوضع المتعلق بقضية الصحراء المغربية من الناحية الأممية.
