العدول غاضبون بعد استثنائهم من توثيق السكن المدعم
احتجت الهيئات المهنية الممثلة للعدول ، على المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، كونها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.
واعتبر المنتسبون والمنتسبات لمهنة العدول أن هذه المادة تستثنيهم لكونها اشترطت هذه المادة ضرورة “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”.
كما ترى هذه الهيئات في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية “إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين”.
وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والعضو بها حاليا، بوشعيب الفضلاوي الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ما تقتضيه المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، “يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، مضيفا أن المقتضى يعتبر “حيفا في حق سيدات وسادة مهنة العدول”.
وأوضح الفضلاوي، أن هناك مطلبا جوهريا للعدول، يتمثل في تعديل صياغة شرط “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على النحو التالي “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق”.
وأضاف الفضلاوي أنه “من المنتظر أن يفضي البرنامج الترافعي والاحتجاجي إلى الاستجابة لمطلب العدول”، من خلال تصويب محتوى المادة الثامنة لتشمل العدول، باعتبارهم جهة توثيقية رسمية معتادة على الإشهاد وتوثيق العقود والالتزامات العدلية.
اش كايربحوا في زواج والو الميرات والعقار لي فيه
ها هو السبب علاش بغاو يسميوها مهنة العدول وماشي مهنة التوثيق العدلي…
الناس تناضل على الميدان و نحن نناضل في المواقع و ببيانات محتشمة نستنكر نتأسف نستغرب على أمل نستشعر نفذ صبرنا… لا حول و لا قوة إلا بالله المشكل فينا و ليس في غيرنا.
انها الحرب و المكيدة ضد مهنة عريقة تاريخها شرعية قانونية ستبقى المهنة الوجيدة القريبة من المواطن البسيط و غيره شاء من شاء و ابى منةابى لدى يجب على الهيئة التصدي بكل الوسائل المتاحة لهذا الريع اللا دستوري
و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين يجب على العدول الخروج من وراء شاشات الهاتف الى امام مقر وزارة المالية بالرباط ..
لن يبق للعدل سوى الانسحاب بكرامة
والبحث عن لقمة عيش في جهة اخرى
نطالب الهيئة الوطنية بالضغط والتواصل المكثف مع الجهة المسؤولة عن هذا الحيف التشريعي
المهنة يوما بعد يوم يسحب منها اختصاص وراء اختصاص ،لا قانون في المستوى ولا تاطير مهني في المستوى وحدث ولا حرج ،ما هذا الذل والحيف الذي تعرفه مهنتنا
العبث بحقوق المواطنين المغاربة ، سواء المهنيين او المستهلكين للمنتوج السكن الاجتماعي ،الاقتصادي .
والعبث ثم العبث بالتشريع المنافي لمقاضيات دستور المملكة المغربية الشريفة .
والسطو على حقوق مهنة التوثيق العدلي الاصيلة التي كانت عبر التاريخ هي المحور التي تحمي انساب واعرتض واموال المواطنين .
لابد من الحزم والعزم والتصدي لهذا المقتضى اللامشروع .
من وضع هذا المشروع كشف عن ظاهرة التسمسير التي تدار بها شؤون البلاد والعباد
إن وزارة المالية تحتاج الى وقفة رد الاعتبار أمام مقرها من طرف السادة العدول وإن لم تتجاوب وتتراجع عن خطئها وخرقها للدستور فلتتحمل وزر ما سيستتبع ذلك من اتخاذ المتعين في حقها …
فعلا إقصاء غير مبرر
هناك عدول لا يحترمون خصوصيات الناس المقبلين على الزواج وزيادة على ذلك عقد الزواج ب600 درهم هذا هو إعانة الشباب المبتدئ ؟عيب وحرام أكل أموال الناس والاثمنة الباهظة ديال كتابة عقد السكن