الجمارك تخرج عن صمتها وتكشف سبب الإزدحام في الموانئ ذات الطابع التجاري

في خضم الأزمة العلنية التي تشهدها موانئ المملكة وتحديدا مينائي “طنجة المتوسط _ الناظور ” حول الذي يتم ترويجه من طرف أرباب ومهنيي النقل الدولي ( قطاع السيارات النفعية)، وبعدما تدحرجت كرة الثلج حتى بلغ صداها إلى الرأي العام الذي بات ينتظر بترقب كبير ما ستؤول إليه الأوضاع خلال اليومين القادمين ، خرجت إدارة الجمارك عن صمتها توضح أسباب هذه الإجراءات ومدى ملاءمتها لقانون الجمارك الذي ما وجد إلا لحماية الإقتصاد والمستهلك من بعض السلع التي يتهم تهريبها بطريقة غير قانونية، لا بل تشكل خطرا حقيقيا على المستهلك المغربي إن لم يتم إخضاعها للإختبارات الضرورية من طرف السلطات الصحية المختصة.

وتبين من خلال ما كشفت عنه مصلحة الجمارك لموقع “هبة بريس” وعززته بالصور أن كل تلك الإجراءات تتم في ظروف قانونية بحيث يتم إخضاع كل عربة او مركبة إلى البحث بواسطة جهاز “السكانير ” ثم يليه البحث اليدوي الدقيق الذي يقوم به أعوان الجمارك بإشراف مباشر للمسؤول عن الميناء، فكل مركبة تحمل على متنها سلعا وبضائع وأجهزة تقدر بمئات الآلاف من الدراهم دون ان يتم التصريح بها لدى المصلحة مما يزيد من تعقيد المساطر والإجراءات (حسب قانون الجمارك) الذي يلزم كل مسافر بالتصريح على ما بحوزته، فإذا غاب هذا الشرط الأول تصبح المساطر معقدة أكثر لأنه يدخل في إطار الإحتيال وعدم التصريح مع سبق الإصرار.

وعودة إلى الإحتقان الذي يشهده المينائين المعنيين والبلاغ الإستنكاري الصادر عن “جمعية درعة للنقل الدولي ” التي وصفت الإجراءات الجمركية ب” التعسفات، الضغوطات، الغرامات الجزافية، التماطل” ثم ربطته بكونها (الجمعية) صلة وصل ووسيط بين أبناء الجالية والوطن، لا بد لنا أن نسائل في هذا الباب ذات الجمعية التي إدعت أن كل تلك المحجوزات عبارة عن هدايا ومساعدات من المهاجرين لذويهم وما تزال مصرة على قلب الحقائق وتحويرها بطريقة غريبة وهي تعلم علم اليقين أن الكميات الهائلة من السلع الممنوعة عثر عليها داخل السيارات النفعية القادمة من أوروبا إلى المغرب، فليس بالضرورة أن تكون الجمعية المعنية موضوع إتهام بما كشفت عنه مصلحة الجمارك من خروقات، وإنما قد تكون شركات أخرى تنشط تجاريا تحت غطاء هدايا ومساعدات مغاربة العالم ، وهذا لا ينفي أن تقوم شرطة الحدود بواجبها المعهود وضبط المخالفين حماية للمستهلك البسيط .

إن الصور التي ستنفرد بنشرها “هبة بريس” أسفله ما هي سوى قطرة من بحر عالم تسوده الفوضى والعشوائية التي يريد هؤلاء التجار ان يفرضوها على أجهزة الدولة بحجة مغاربة العالم، وتكريس لسياسة الريع والتهرب من الضرائب التي بدورها تساهم في خلق البنيات التحتية المناسبة والطرقات المعبدة لوصول تلك السلع إلى أبعد نقطة في المملكة.

وهل تكون المساعدات الموجهة إلى ذوي مغاربة العالم مئات من السجائر الإلكترونية؟ أو كميات هائلة من الهواتف الذكية ذات القيمة المالية التي تصل إلى مليوني سنتيم للواحد؟ أم هي عبارة عن مركب مطاطي ” زودياك” بمحركات عالية السرعة؟ أم أدوية وأقراص طبية مجهولة المصدر وغير ملائمة لظروف التخزين والحفظ؟ .

سؤال يجب أن تتم الإجابة عليه من طرف بعض ممتهني هذا النشاط الذين يصطادون في الماء العاكر ويفرضون شروطهم على أرض الواقع مهما كلف الثمن، متناسين بأننا في دولة المؤسسات والقانون الذي يكفل الحقوق كما يكفل الواجبات.