ثلاث سنوات سجنا نافذا لعضو جماعي و موظفين بسبب التزوير
قررت المحكمة الإبتدائية ببني ملال، ادانة عضو جماعي و موظف بإحدى الملحقات الإدارية بالمدينة و موظفا آخر من جماعة أولاد كناو بالحبس ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و60 ألف درهم.
وأصدرت المحكمة ، أحكاما حبسية نافذة في حق سبعة أشخاص آخرين تراوحت ما بين 3 سنوات وسنتين، وسنة، و3 أشهر موقوفة التنفيذ.
وتوبع المشتبه فيهم في قضية تتعلق بتزوير عقود البيع والشراء الخاصة ببقع أرضية بأدوز بالجماعة المذكورة، وتسهيل التجزيء السري.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة
ويجب كذلك متابعة المسؤوليين الكبار ومختلسي المال العام
رؤساء الجماعات الذين لا سلطة لهم ولا تاريخ سياسي يتم التضحية بهم لاظهار ان هناك محاربة للفساد في حين لم نسمع وزيرا اعتقل وتمت محاسبته
مايحدث فقط الاعفاء من المهام كما حدث مع وزير الكراطة
بل وهناك سياسيين متنفذين يصعب محاسبتهم حتى ولو تحدثت عنهم التقارير العالمية
لاحولة ولا قوة الا بالله فهاذ الموضفين والمسؤوليين لي عندو شي منصب خاص يراعي الله فالمنصب ديالو
وماخفي اعظم