مشروع قانون في الجزائر لمنع أسئلة البرلمان بشأن “أسرار الدفاع والخارجية”

أعلنت السلطات الجزائرية عن الشروع في التحضير لقانون جديد يضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والجهاز الحكومي، خاصة في مجال المراقبة، حيث سيُمنع ممثلو الشعب، في حال تمرير القانون، من طرح أية أسئلة في المستقبل تتعلق بالدفاع الوطني والأسرار المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة.

وبررت السلطات هذا الإجراء بكون أن قطاعي الدفاع الوطني والدبلوماسية هما ضمن “مجالات التحفظ

وقد أثار هذا الإجراء الجدل مجددا في الساحة السياسية حول وضعية المؤسسة التشريعية في الجزائر وعلاقتها بالسلطة بخصوص إدراة مجموعة من الملفات الهامة التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي تعرفها البلاد محليا، إقليميا ودوليا.

وقد أثارت هذه الخطوة نقاشا حول دور البرلمان في مناقشة ودراسة المشاريع الكبرى والقضايا التي تهم الرأي العام.

وتبرر أطراف في الجزائر قرار السلطات “بعدم عرض ملفات سياسة الدفاع الوطني والدبلوماسية أمام المساءلة البرلمانية بالصلاحيات الكبيرة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية والمركز الذي في هرم السلطة، حيث يشغل كذلك منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن تفرده بسلطة القرار في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية وعلاقات التعاون مع الدول الأجنبية”.

مقالات ذات صلة

‫10 تعليقات

  1. و كل هذا لصالح الشعب الجزائري الشقيق ، الذي لن يتمكن من طرح أي سؤال حول مصيره ، و كأنه في بلاد اخرى ليست بلاده .

  2. الجزائري: “نحن لسنا مثل المغربي، نحن لا نقبل يد حكامنا .. نحن نحب تقبيل يد الفرنسي 💕 الذي يختار لنا من يحكمنا”

  3. البلاغ يركز على السياسة الخارجية .. محرمة على نواب الشعب طرح تساؤل أو النقاش فيها… ما هي سياسة الجزائر الخارجية!؟ المغرب والصحراء… في كل مناسبة اقليمية قارية اممية أفريقية كروية الكاف تتيرون موضوع دوك اللصوص لي جامعينهم في تندوف … يعني محرم على أي جزائري يعطي رأيه في الموضوع وهذا معروف من زمان لكن اليوم بالقانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى