أعلنت السلطات الجزائرية عن الشروع في التحضير لقانون جديد يضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والجهاز الحكومي، خاصة في مجال المراقبة، حيث سيُمنع ممثلو الشعب، في حال تمرير القانون، من طرح أية أسئلة في المستقبل تتعلق بالدفاع الوطني والأسرار المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة.
وبررت السلطات هذا الإجراء بكون أن قطاعي الدفاع الوطني والدبلوماسية هما ضمن “مجالات التحفظ
وقد أثار هذا الإجراء الجدل مجددا في الساحة السياسية حول وضعية المؤسسة التشريعية في الجزائر وعلاقتها بالسلطة بخصوص إدراة مجموعة من الملفات الهامة التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي تعرفها البلاد محليا، إقليميا ودوليا.
وقد أثارت هذه الخطوة نقاشا حول دور البرلمان في مناقشة ودراسة المشاريع الكبرى والقضايا التي تهم الرأي العام.
وتبرر أطراف في الجزائر قرار السلطات “بعدم عرض ملفات سياسة الدفاع الوطني والدبلوماسية أمام المساءلة البرلمانية بالصلاحيات الكبيرة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية والمركز الذي في هرم السلطة، حيث يشغل كذلك منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن تفرده بسلطة القرار في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية وعلاقات التعاون مع الدول الأجنبية”.
القمع
ماذا دور البرلمان اذا ؟؟؟ التطبيل
ومن هنا نستنتج ان الشعب الجزائري لا قيمة له عند الكابرانات
البلاغ يركز على السياسة الخارجية .. محرمة على نواب الشعب طرح تساؤل أو النقاش فيها… ما هي سياسة الجزائر الخارجية!؟ المغرب والصحراء… في كل مناسبة اقليمية قارية اممية أفريقية كروية الكاف تتيرون موضوع دوك اللصوص لي جامعينهم في تندوف … يعني محرم على أي جزائري يعطي رأيه في الموضوع وهذا معروف من زمان لكن اليوم بالقانون …
مأساة يعيشها احرار الجزائر. لكن صبرا كما قال الشابي ولابد للقيد أن ينكسر…
عادي جدا في ظل الحكم العسكري البرلمان للكراكيز لا غير و العبيد
الديكتاتورية في أبهى حللها.
الجزائري: “نحن لسنا مثل المغربي، نحن لا نقبل يد حكامنا .. نحن نحب تقبيل يد الفرنسي 💕 الذي يختار لنا من يحكمنا”
و كل هذا لصالح الشعب الجزائري الشقيق ، الذي لن يتمكن من طرح أي سؤال حول مصيره ، و كأنه في بلاد اخرى ليست بلاده .
إذن فليستعد المغرب الحرب في اي وقت سوف يباغيتونا العدو على حين غرة الحذر الحذر