رفضا للملاحظات المزعجة ..الجزائر تقرر تأجيل زيارة المقرر الأممي للحريات العامة
أثار قرار الحكومة الجزائرية إرجاء زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، ردودَ فعل في الأوساط السياسية والحقوقية، .
زيارة المقرر الأممي الخاص، كانت ستدوم 10 أيام، يتنقل فيها بين عدة ولايات إلى جانب العاصمة الجزائرية، ويلتقي بالسلطات الرسمية من رئاسة الجمهورية إلى الوزارة الأولى والوزارات المعنية بالملف مثل العدل الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي هو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، كما يلتقي فيها منظمات المجتمع المدني المستقل وأحزابا سياسية من الموالاة والمعارضة.
واعتبر معارضون في الجزائر تأجيل الزيارة دليلا على رغبة السلطات تفادي ملاحظات مزعجة في الوقت الحالي على أن يحدد موعد آخر سنة 2023.
ويرى حقوقيون بالجزائر أن هذا التأجيل يأتي في وقت يوجد أكثر من 300 من سجناء الرأي في السجن، بينما يخيّم “سيف داموقليس” على كل النشطاء السياسيين الذين يرفضون الاستسلام للانتهاكات اليومية لأبسط حقوق الإنسان بالجزائر
مجرد تساؤل.
ما دلالات هذا التأجيل !!!!؟؟؟
دلالته الوحيد أن الجزائر سيدة قراراتها، لا أحد يفرض أملاءاته أو أجنداته عليها كم يسعى مُقررو هذا اللجنة.
ما هو النضال في التهويل والعويل !!!!؟؟؟
ذلك ما تمارسه أحزاب المعارضة وهؤلاء الحقوقيون بالدليل.
جاء في المقال (على لسان عثمان معزوز، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) ما نصه:
” أن هذا التأجيل يأتي في وقت يوجد أكثر من 300 من سجناء الرأي في السجن” انتهى الاقتباس.
سي عثمان معزوز ينفخ في مهمة هذا اللجنة بإثارة من وصفهم “سجناء الرأي” رغم أنهم غير معنيين بزيارة المقرر ألأممي.
جاء في المقال ما نصه:
لو كان لهؤلاء محل من الإعراب لدي الجزائريين ما تجاهلهم الحراك وطرد كل من تسلل إليه منهم.
هؤلاء المعارضون والحقوقيون يقاطعون الانتخابات التي يدركون أنه لا حظ لهم فيها، لكنهم يشاركون النظام العسكري والجنرالات في الحكم عندما يتعلق الأمر بالتعيينات.
بدليل أن كثير من رموز هذا الأحزاب شاركوا بوتفليقة في حكمه الفاسد، وأن بعضهم الآن قابع في السجون أو قيد التحقيق أو فار من العدالة خارج البلاد.