مرصد حقوقي ينتقد استمرار الاكتظاظ في السجون المغربية
كشف تقرير حقوقي ، صادر عن ” المرصد المغربي للسجون ” ،استمرار تسجيل أرقام مرتفعة لعدد السجناء مقابل انخفاض عدد المؤسسات السجنية في المغرب.
وأكد المرصد الحقوقي في تقريره الصادر يوم الخميس ، أن ظاهرة الاكتظاظ لا تزال السمة العامة للسجون في البلاد مما يحول دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، حيث رسم صورة قاتمة حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء في المغرب.
وقدم تقرير المرصد الحقوقي معطيات إحصائية تشمل وضعية “الفئات الهشة” ومن بينها النساء وذوي الإعاقة والأحداث والسجناء الأجانب، كاشفا انه “لا زالت تعرف نواقص واختلالات جمة ولم ترق بعد لتتلاءم مع المعايير الدولية المتعلقة بالسجون، ولم تستجب لتطلعات الحركة الحقوقية المغربية”.
وبخصوص الارقام اوضح التقرير ارتفاع الساكنة السجنية بـ25٪ حيث عرفت الساكنة السجنية عرفت ارتفاعا منذ سنة 2017 حيث انتقلت من 83102 سجين وسجينة إلى 88941 سنة 2021، ومقارنة بـ10 سنوات مضت فقد ارتفعت الساكنة السجنية بنسبة تفوق 25٪.
وأوضح التقرير، أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة تتصدر قائمة الساكنة السجنية بنسبة 43٪، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 30٪.
يجب البحث عن عقوبات بديلة عوض العقوبات السالبة للحرية
الحل هو الاعمال الشاقة بلا ميعمرو الحبس لي رتاكب شي جريمة يعطيوه الاعمال الشاقة
ساهمت عوامل عديدة في إرتفاع نسبة الجريمة منها التعاطي للمخدرات وارتفاع نسبة البطالة في الآونة الأخيرة مما تسبب في اكتضاض مهول في المؤسسات السجنية.
يجب إيجاد حلول بديلة لتخفيف الضغط والاكتضاض عن المؤسسات السجنية كاعتماد دفع الكفالات لتخفيف المحكوميات أو إدخال نظام الخدمة الإجتماعية كما هو الحال في الدول الأجنبية.
سيزيد هذا الاكتضاض من معانات السجناء بسبب عدم استفادة النزلاء من الخدمات المقدمة كالخدمات الاجتماعية والصحية.
بما أن مؤشر نسبة الجريمة في إرتفاع مستمر فعلى السلطات المعنية إضافة مزيد من المؤسسات السجنية لتفادي المشاكل الناجمة عن الاكتضاض الذي يقلل فرصة الإصلاح والتهذيب وهو الهدف المتوخى من محكومياتهم.
يعاني السجناء من الحرمان من الاستفادة والتمتع بالحقوق المخولة لهم من طرف القانون والتي تساهم في عدم الوصول للاهداف التي خلقت لأجلها المؤسسة السجنية وهي إصلاح وتهذيب وإعادة إدماجهم في المجتمع.