لفتيت: الأراضي السلالية في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الأراضي السلالية توجد في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي لأهميتها ومساحتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة املعنية بها وما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية.

وذكر لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت عادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها .

وفي هذا الصدد، يضيف لفتيت، وترصيدا لمخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية وتنفيذا للتوجيهات الملكية، استصدرت وزارة الداخلية ترسانة قانونية تتضمن 3 قوانين في غشت 2019 وتتضمن القانون 62-17 بشأن الوصاية القانونية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون 63-17 والمتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية المتعلق بالاراضي الجماعات الواقعة في دوائر الري.