هل سيساهم قرار تعليق الرسوم الجمركية في استقرار أسعار تسويق زيوت المائدة؟

شهدت العديد من أنواع زيوت المائدة في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في سعر بيعها للعموم و ذلك تزامنا مع موجة غلاء الأسعار التي شهدتها مجموعة من المواد الاستهلاكية.

ارتفاع سعر زيوت المائدة، تحول لمادة دسمة للمنابر الإعلامية وكذا لمواقع التواصل الاجتماعي التي تسابقت على نشر صور من الأسواق التجارية مرفقة بالأثمنة الجديدة و التي قوبلت بانتقادات عديدة في ظل الظرفية الصعبة التي يمر منها العالم بأسره و التي كان لها انعكاس على القدرة الشرائية للمواطنين.

مباشرة فور هذا الارتفاع، كان لا بد من تدخل الحكومة لضمان استقرار أسعار الزيوت باعتبارها مادة حيوية في المغرب من جهة، و من جهة ثانية لضمان تموين السوق الوطنية بهاته المادة التي يستورد أغلب احتياجاته منها من دول أوروبا و أمريكا الجنوبية.

تدخل الحكومة تجلى في إقرار مشروع مرسوم تحت رقم 2.22.393 يقضي بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد البذور الزيتية والزيوت الخام، و هو القرار الذي كان يروم التخفيف من تأثير الزيادة في تكلفة المواد الخام على سعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا، لكن هل نجحت فعلا الحكومة في هذا الأمر؟

لقي قرار الحكومة في الوهلة الأولى ترحيبا كبيرا من طرف المهنيين و المستهلكين على حد سواءا، خاصة أن هذا القرار جاء في سياق جهود الحكومة لتخفيف حدة غلاء الأسعار في ظل ارتفاع التضخم و تكاليف الإنتاج و التصدير الدولية.

حسب معطيات دقيقة توصلت هبة بريس لها، فالمغرب يستورد حوالي 80 في المئة من احتياجاته المتعلقة بالزيوت الخام معفية من الرسوم الجمركية من البلدان التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع المغرب كالولايات المتحدة و بعض دول أوروبا، بينما بقية الواردات تأتي أساسا من دول مثل الأرجنتين وأوكرانيا و المفروضة عليها رسوم جمركية تقدر بنسبة 2.5٪.

و من خلال ما سبق، يتضح أن أثر تعليق الرسوم الجمركية سيكون محدودا بشكل نسبي، حيث أنه و بناءا على المعطيات التجارية للسنة الماضية، فنسبة 2.5٪ تبرز تأثيرا مباشرا قدره 300 درهم/طن بالنسبة للزيوت المستوردة من الأرجنتين و هو ما يعني أن سعر اللتر الواحد سينخفض بحوالي 30 سنتيم كحد أقصى، علما أن 80 في المئة الأخرى و هي نسبة الزيوت المستوردة من أوروبا لن تستفيد من القرار الحكومي بالنظر لكون الرسوم الجمركية الخاصة بها هي أصلا صفر في المئة.

و في ظل استمرار العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الزيوت، و المتجلية أساسا في جائحة كوفيد و التغيرات المناخية بالدول المنتجة للبذور الزيتية و الحرب في أوكرانيا التي تعتبر أكبر منتج لزيت عباد الشمس في القارة الأوروبية، فضلا على استمرار ارتفاع أسعار النفط التي تسببت في تضاعف تكاليف الشحن البحري الدولي و غيرهم، فيتوقع أن تواصل أسعار الزيوت عالميا ارتفاعها المضطرد.

موازاة مع هاته المعطيات التي تقض مضجع الحكومة و تقيد قرارتها و تدابيرها، بادر المنتجون الوطنيون لزيوت المائدة للتكيف مع الوضع الاسثتنائي من خلال جملة من الإجراءات كان الهدف منها بالدرجة الأولى ضمان تموين السوق المغربية بالزيوت و الحفاظ على إمداداتها و هو الأمر الذي نجحت فيه وفق ما أكده عدد من الخبراء الاقتصاديين.

هذا الوضع كذلك سمح للجهات الحكومية بالتأكد من أن مستقبل سوق الزيوت في المغرب يعتمد على ضمان السيادة الوطنية من حيث زراعة البذور الزيتية و تحويلها، و هو ما تعكف جمعية منتجي الزيوت في المغرب بشراكة مع الحكومة على وضع الآليات اللازمة لإنتاج أكبر كمية من البذور الزيتية محليا، باعتبار أن هاته الاستراتيجية على المدى الطويل هي السبيل الوحيد لحماية المغرب من ارتفاع الأسعار الدولية بالنسبة لهاته المادة الحيوية.