شبهات تلف تمرير صفقة لسوق أسبوعي ضواحي القنيطرة
ووفقا لذات الشكاية فإن تمرير صفقة السوق الأسبوعي خالفت المرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8جمادى الأولى 1434(20مارس2013) و القانون رقم
69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، كما أنه خالف طلبات الاشهار المتعلقة بإشهار طلب العروض، حيث عمد إلى التدليس في نشر الخبر على البوابة الالكترونية، كما أنه استعان بجريديتين مغمورتين لا توزعهما لا سابريس ولا سوشبريس ولا شركات توزيع أخرى، لتنشر له الإعلان المتعلق بالسوق الأسبوعي دون أن تسحب منهما الأعداد ما عدا النسختين اللتين سيجري بهما الصفقة المزورة والوهمية ” تقول ذات الشكاية” علما أن هناك طلبات عروض كانت مستعدة لأن تدفع مبالغ مالية قيمتها أكثر من الصفقة التي مرر بها السوق الأسبوعي.
وبالرغم من أن عامل القنيطرة والسلطات المعنية، توصلت منذ مدة عن طريق عون قضائي بقرار محكمة النقض القاضي بإبطال انتخاب رئيس جماعة بمنصور ” بوسلهام حمو علال ” وهو الحكم الذي جاء بناء على الطعون التي تقدمت بها أحزاب المعارضة، وهي طعون تضمنت عدم توفر شروط الأهلية وإلغاء وبطلان انتخابه كليا وذلك لسوابقه العدلية في الأحكام موقوفة التنفيذ، وخاصة خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد إضافة إلى أحكام أخرى في سيرته العدلية، إلا أن عامل القنيطرة يصر على إضافة المزيد من الوقت لرئيس الجماعة المقال، بحجة عدم توصله من مراسلة مباشرة من المحكمة المعنية، علما أن أطراف الشكاية حرصت على تبليغه منطوق الحكم بواسطة عون قضائي، دون أن يعير لذلك أي اهتمام.
هذا ويتابع الشأن المحلي بالقنيطرة عن كثب تداعيات إبطال النقض لانتخاب رئيس جماعة بمنصور، كما يتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء امتناع السلطات المعنية عن تنفيذ المقرر القضائي، و غض الطرف عن رئيس الجماعة الذي لازال مستمرا في التأشير على ميزانية المجلس.
