أين وصل تفعيل مذكرة لفتيت حول تنازع المصالح بين الاعضاء والجماعات الترابية؟

بعد أسابيع من مراسلة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الولاة والعمال بخصوص مذكرة جديدة تنهي تضارب المصالح المنتخبين بجماعاتهم الترابية ، وإن كان توقيت طرح المذكرة يطرح علامات إستفهام حولها.

أسابيع مرت ولم نسمع عن أي تقرير من العمالات او الولايات تخص عدد حالات تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها او أعضاء مجلسها، ولازال الاعضاء او رؤساء الجماعات الذين ثبت تورطهم في ربط مصالح خاصة بالجماعة، من خلال اتفاقيات أو عقود أو رئاسة جمعيات تستفيد من المال العام، لإزالو يباشرون عملهم.

وحسب مصادر مطلعة، ل هبة بريس” فإن كل من وجد نفسه في هذا الموقف، قام بتحويل ارتباطه مع الجماعة الى شخص أخر من عائلته او مستخدميه، وهو ما يسير في إتجاه أن المذكرة لن تحقق أي نتائج على مستوى أرض الواقع، لان الوضعية ستبقى بطرق أخرى، علما لو كانت الداخلية قد باشرت بحثا سريا قبل الاعلان عن المذكرة يمكن أن تعرف الان إتجاهات ذلك الارتباط .

ورغم أن السلطات المختصة قد باشرت البحث في عقود كراء تربط مستشارين بجماعات ترابية، تم توقيعها في وقت سابق، فضلا عن البحث في ملفات تنازع مصالح ترتبط باتفاقيات لتسيير مكتبات الأحياء، ودفع تكاليف الكهرباء والماء وفواتير الهاتف..، من المال العام، إلى جانب ملفات التدبير المفوض وعمل نواب ومستشارين بشركات التدبير المفوض لها من قبل المجالس الجماعية المعنية.

مصادر مهتمة،إستبعدت أن تكون نتائج الافتحاص التي باشرتها السلطات المختصة ، كبيرة الى حد ما بل سيتم إبلاغ حالات بسيطة لن تؤثر على تركيبة مجالس منتخبة ، بل يمكن القول أن الفترة الحالية لطرح المذكرة هي من أجل القطع بشكل تدريجي مع إشكالية تضارب المصالح.

ولعب الظروف الحالية التي يشهدها المغرب كباقي دول العالم، من إرتفاع أسعار الطاقة والمواد الاولية، تجعل كل قرارات العزل في حق المخالفين صعبة التنفيذ كما أن المذكرة لم تشر الى تحويل أسماء المستفيدين من هذه المصالح الى أسماء اقرباىهم، أو ممارسة الضغط من أجل تعيين أسماء” تابعة” في جمعيات لاستمرار ابرام العقود وتمويل مشاريع الجمعيات التي كان عضوا فيها .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. اذا كانت أهداف المذكرة الوزارية قد تم تحوير طريقة التوصل إليها، فعلى الأقل يجب التأكيد و السهر على حسن تطبيق مساطر التفويت و التعامل و التعاقد فيما بين الجماعات الترابية و كل الأطراف المتعاملة معها من الهيءات و المؤسسات و الأشخاص المعنويين أو الذاتيين، و التأكد على أن تلك العلاقة قد تمت وفق المساطر القانونية المنصوص عليها و المعمول بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى