تفكيك نظام الوظيفة العمومية والتوظيف الجهوي..الخوف من الانحراف!!

بقلم : منير الحردول

التوجه القائم والمؤكد بكل القرائن، حول تفكيك نظام الوظيفة العمومية، واستثناء قطاعات ذكرت سابقا، كالدفاع والأمن والقضاة، توجه يحتاج للمزيد من الصراحة مع الجميع، خصوصا القطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة..

فنظام جهوية التوظيف، يقتضي تحصين المكتسبات، وخلق تحفيزات كما هو الشأن ببعض القطاعات الأخرى، كإحداث أجرتين إضافيتين في السنة، أي أجرة شهر 13 و 14, زد على ذلك تعميم الامتيازات لتحقيق مبدأ الاحساس بالمساواة، وذلك بتوفير تكاليف التنقل الحقيقية، والواقعية، لكل الموظفين والأجراء، عوض حشر تعويضات النقل الغريبة، وغير الواقعية، في نظام التعويضات كما هو موجود حاليا..

هذا مع تحصين القوانين الاستقرار الوظيفي المرتبط بالاستقرار الأسري بشكل كبير، بنكهة حقوقية خالصة حتي لا يتحول نظام الوظيفة الجهوية لنظام قوانين الضيعات، مما قد يؤدي إلى زحف مفاهيم العبودية من جديد بأشكال وأبعاد كثيرة، خصوصا في ظل عقد ومكبوتات قد تحولها بعض التمثلات لسوط في وجه تغيير العقليات المتشبعة بالمساواة وتكافؤ الفرص، اارافعة للتعابير الجميلة والتي بمجرد تحليل الواقع، حتى تبدو صادمة! وقد تدخلك في أزمات نفسية في حالة استمر العاقل في ممنطقتها..

هذا من جهة، ومن زاوية أخرى فلا يعقل الاستمرار في رفع مبررات تكلفة أجور الوظيفة العمومية، وصفقات السيارات الفراهة لا زالت تجابه شعارات من قبيل ضرورة التقشف والأزمة وغيرها، فالأجير يا من يفكر بعمق! يتضامن ويعيل أفرادا وأسرا، وهو الذي يحقق تماسك الملايين من الأسر..فيا عقل تعقل ولا تعتقدن أن الأرقام، وحصر الأرقام والتحجج بالأرقام، قادر على خلق المعجزة، فالنهوض التنموي يحتاج للصراحة أولا وأخيرا، لكون التنمية معقد ومرتبط بأبعاد وعوامل كثيرة، وأبعاد تاريخية، ثقافية، فكرية، تراثية، سياسية، واقتصادية اجتماعية، وهكذا دواليك..