بركة ينجح في استصدار المصادقة على قانون حماية الملك العمومي للدولة

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش ، حيث تم خلال هذا الاجتامع تدارس و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الـمِلْكِ العمومي للدولة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

و يأتي مشروع المرسوم في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على تطوير قطاع التجهيز والماء، باعتباره من القطاعات الحيوية الأكثر خلقا للقيمة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفاعلا رئيسيا لإنجاز الأوراش متعددة القطاعات.

وقد تم إعداد مشروع المرسوم استجابة لضرورة حماية الملك العمومي للدولة، من خلال وضع الأسس القانونية التي يتعين على الإدارة احترامها أثناء مباشرة مسطرة تحديد الملك العمومي، بوصفها عملية إدارية تتمكن الإدارة عبرها من ضبط الحدود الجغرافية لهذا الملك.

وتأسيسا على ذلك، تُباشر عملية تحديد الملك العمومي للدولة بناء على مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة التابع لها الملك العمومي، وذلك بناء على الملاحظات والمعلومات المتوفرة لدى الوزارة.