عضو باللجنة العلمية يقترح وقف نشر أرقام المصابين بكوفيد يوميا

دعا البروفيسور عز الدين الإبراهيمي وزارة الصحة لوقف نشر الحصيلة اليومية للوضعية الوبائية ببلادنا و الاكتفاء بحصيلة أسبوعية.

و دون البروفيسور الإبراهيمي في صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “بما أننا طبعنا مع أرقام الكوفيد، فلنتوقف عن نشرها كل يوم و لنقتصر على نشرة أسبوعية مفصلة كما تقوم بها المديرية و باحترافية كبيرة و كلما دعى الأمر ذلك”.

و أضاف عضو اللجنة العلمية قتئلا: “لا نرانا ننشر أرقام الرواح أو أمراض أخرى أفتك منه كل يوم، فالرواح لا ننشر أعداد إصاباته كل يوم، نعم هذا التحليل المؤسس للخروج من مرحلة تدبير الأزمة من خلال الدولة الراعية والعودة للتدبير العادي لصحتنا كمسؤولية شخصية، له تبعاته العملية على المستوى الفردي و المؤسساتي، فليتحمل كل منا مسؤوليته، كأفراد”.

و زاد قائلا:” نعم كأفراد، يجب أن نعرف أنه بالعودة للحياة الطبيعية، فاللقاح كوقاية مسؤوليتنا و حمل الكمامة كاحتراز مسؤوليتنا و التحليلة المخبرية كاستباق مسؤوليتنا، أن نستشير طبيبا أم لا مسؤوليتنا، التطبيب للعلاج من عدمه مسؤوليتنا، أن تأخذ بروتوكولا معينا دون غيره مسؤوليتنا”.

و شدد البروفيسور الإبراهيمي على أن أسئلة كالإجبارية و الاختيار و نجاعة اللقاح ستكون متجاوزة و أصحاب “واش الدولة كتهمها صحتنا أكثر منا ” ربما سيشتاقون لأيام العناية الكوفيدية.

و أوضح الإبراهيمي كذلك:” مما يجرني للحديث عن المسؤولية المؤسساتية، كدولة، خلال أزمة الكوفيد أعطينا مثالا و صورة جميلة عن منظومتنا الصحية و أتمنى أن يتم تأهيل منظومتنا الصحية لتبقى في نفس المستوى و ربما أحسن لتستوعب العناية بكل الأمراض و بنفس الاحترافية حتى نواكب المشروع الملكي لتوسيع المنظومة الصحية للملايين من الأشخاص”.

و قال أيضا:”المغاربة ممتنون لهذه العناية و يتمنون منظومة بمعايير الكوفيد لتأهيل منظومة صحية مرنة يمكنها أن تتمدد في وقت الازمات و تتمكن من “توسيع الحجرات” و تعبئة الأطر في وقت قياسي دون إهمال الامراض المزمنة”.

و أضاف:”نعم على الدولة و حتى نرصد تدبيرنا الناجح للأزمة و نرصد تضحياتنا جميعا كمغاربة و دولة مغربية، حتى نبني على السمعة و المصداقية الدولية لتدبيرنا للأزمة و بكفاءات مغربية كقيمة مضافة لجميع القطاعات، نعم حتى نرصد كل هذا يجب على مدبري الامر العمومي وضع خارطة طريق واضحة المعالم للخروج من الازمة و خطة تدريجية تمكننا من الخروج من حالة اللا يقين و الخوف من المجهول و نعلن للعالم أن المغرب مفتوح لجميع المعاملات”.

و ختم البروفيسور الإبراهيمي قائلا :”يجب أن نعطي ضمانات تسمح بالاستثمار في المغرب، لا أرى لماذا تعلن فرنسا و إسبانيا ذلك و نتوان نحن ولنا هرم سكاني شاب يساعد على ذلك، فكل المعطيات تدل أن هذه الخارطة ستعطينا تنافسية كبيرة، يجب أن تكون هناك إشارات قوية تعلن أن المغرب “أوبن فور بيزنس OPEN FOR BUSINESS” و أولها التخفيف من قيود الولوج إلى المغرب حال التأكد من نجاعة المساطر المتبعة لدخول المغاربة و السياح”.