لازالت مصالح الأمن تواصل أبحاثها، حول هوية السيدة التي سربت مقطع فيديو لنساء عاريات داخل حمام شعبي.
وعلى عكس ما تم تداوله بأن لقطات الفيديو صورت بمدينة تفراوت، فقد نفت مصادر أمنية الخبر المشاع ، بعدما حلت بالحمامات التي توجد بالمنطقة، وتأكد بأن مواصفاتها لا تنطبق على الحمام الذي يظهر في الفيديو وبالتالي فالمقطع لم يصور في المدينة المذكورة .
ويذكر أن مقطع الفيديو خلق ضجة عارمة بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيت طالب العديد من الرواد بمنع دخول الهواتف النقالة إلى الحمامات الشعبية احتراما لخصوصية المكان.
لهذا يجب اعتماد فتوى العلماء القائلين بعدم جواز دخول المرأة حمام الخارج
ما يقع من تجاوزات يومية على كل المستويات، سببه تساهل الدولة إن لم نقل تسامحها مع الخارجين عن القانون
يجب الحكم عليها في هذه الافعال الشنيعة بأقصى العقوبات
يجب تطبيق أقصى العقوبات عليها لكي تكون عبرة
المغربيات كل وحدة توزن قنطار علاش غادي اصوروهم
الله يهدي ما خلق
نتمناو الجديد فهاد القضية
لا حول ولا قوة إلا بالله
المسؤولين عن هذا الحمام فيناهوما