” سيتي باص فاس” تكشف سبب تهجمات رئيس السلطة المفوضة
قالت شركة “سيتي باص فاس المفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري لمدينة فــاس، فرع مجموعة “سيتي باص للنقل” الرائدة وطنيا في قطاع النقل الحضري، انها فوجئت بحملة من التهجّمات من قبل رئيس السلطة المفوضة، الذي حمّل الشركة بدون وجه حق مسؤولية تردّي مرفق النقل الحضري بالمدينة، في حين أن السلطة المفوضة هي في حقيقة الأمر من أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى الى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات!
واضافت ” إن شركة سيتي باص فاس أعدّت تقريرا شاملا يتضمّن المعطيات الحقيقية لتحوّلات تدبير النقل الحضري في فاس، منذ بداية الاستغلال في 2012، ثم تَفاقُم الأزمة بحدة مع حلول سنة 2016، لتصبح عائقا أمام الوصول إلى جودة الخدمات المنشودة، بسبب عدم احترام السلطة المفوضة لالتزاماتها التعاقدية، من منع تطبيق الزيادة القانونية في التعريفة، إلى عدم أداء ديون مهمة بذمّة ولاية فاس… ونظرا للخسائر الضخمة، التي تكبّدتها الشركة، فقد طلبت من السيد عمدة فاس السابق القيام بوساطة من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة. وعلى إثرها اقترح السيد العمدة تكليف مكتب دولي للدراسات من أجل إنجاز دراسة لتحديد المسؤوليات ومبالغ الخسائر، حيث وقع اختيار المجلس الجماعي على مكتب متخصص للدراسات، الذي اشتغل سنة 2017 على إنجاز هذه الدراسة، وأصدر تقريرا رسميا أكد أن جماعة فاس، أولا، مسؤولةٌ عن الوضعية التي وصلت إليها الشركة المفوض إليها من انعدام التوازن المالي، نظرا لعدم احترامها للمقتضيات التعاقدية، وأن الجماعة، ثانيا، ملزمةٌ بأداء مبالغ الخسائر للشركة. وخلصت الدراسة إلى سيناريوهين: إما فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة المفوض إليها وتمكينها من استرجاع مبالغ خسائرها الضخمة، وإما إعداد ملحق للعقد من أجل استعادة التوازن المالي على المدى الطويل ”
واسترسلت بالقول انه ” بناء على ذلك، قرر طرفا العقد، جماعة فاس والشركة، سنة 2018، إعداد ملحق لعقد التدبير المفوض من أجل إعادة التوازن المالي للتدبير المفوض، حيث تطلّب العمل على إعداد هذا الملحق ما يفوق ستة أشهر، لكن دون أن يرى النور إلى اليوم. فسواء بالنسبة للعمدة السابق، أو العمدة الحالي، كانا معا يؤكّدان موافقتهما على الملحق، وينسبان “الرفض” أو “التحفظ” إلى والي جهة فاس مكناس، لأسباب مجهولة من طرف الشركة، التي فضّلت أن تبقى إيجابية، ولا أدل على ذلك من أنها قامت، في يوليوز 2021، بتقديم طلبية من 211 حافلة جديدة توجد الآن في طور انتظار تسلّمها لاستغلالها ضمن أسطول الشركة بمدينة فاس”
وتوضح الشركة انه ” عكس ما كان منتظرا من انتخاب السيد عبد السلام البقالي عمدة جديدا لمدينة فاس، فقد شرع رئيس المجلس بالتهجم على الشركة، حيث فرض عليها التراجع عن تطبيق الزيادة التعاقدية في الإنخراطات، التي تعتبر حقا مكتسبا لها بمنطوق العقد… وتعبيرا من الشركة عن حسن نيتها، استجابت لطلب السيد الرئيس مؤقتا، من أجل فسح المجال لفرصة العمل بشكل بنّاء، قبل أن تتفاجأ بخروج الرئيس بتصريحات للصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تروّج، لأسباب مجهولة، معلومات ومعطيات غير صحيحة عن الشركة، علما أنه تم، خلال شهر نونبر 2021، لقاء للسيد الرئيس مع مسؤولي الشركة، الذين حرصوا على توضيح الوضعية الحقيقية للمرفق، وخطورة موقف الجماعة، وخطورة القرارات الأحادية المتخذة من طرف السيد الرئيس، الذي طلب من الشركة موافاته بمقترحات تتعلق بإعداد ملحق وإيجاد حل إيجابي في أقرب الآجال”
وبنفس الروح الإيجابية، استجابت الشركة، في ظرف وجيز، لطلب الرئيس، ووضعت بين يديه مقترحات جدية بناءة ومعقولة، مبنية على تمديد العقدة بصفة قانونية إلى غاية سنة 2035، بتكلفة أقل للسلطة المفوضة، ستمكّن من إعادة التوازن المالي دون استثمارات كبيرة من طرف السلطة المفوضة، حيث سيوزّع مبلغ الاستثمار على: تجديد أسطول الحافلات، ووضع خطوط خاصة بفئة الطلبة، وتطوير نظام معلومياتي لإعلام المرتفقين بموقع الحافلة والتوقيت، وتركيب عدد مهم من أماكن إيواء المرتفقين عبر أرجاء المدينة، وتركيب أكشاك لبيع التذاكر، والاستثمار في معدات وتجهيز المستودع، ووضع خطة اجتماعية لفائدة الأجراء، وإتاحة فرص التشغيل لشباب المدينة ووضع إنخراطات شهرية خاصة بفئة الصناع التقليديين وبفئة موظفي القطاع العام للصحة والتعليم والعدل بواجب شهري قدره 250 درهما._ تقول الشركة _
وحين عَرْض المشروع، فقد عبّر السيد الرئيس لمسؤولي الشركة على مدى جدية المقترحات واستحسانه لها، وبأنه سوف يناقشها مع السيد والي الجهة من أجل الحصول على موافقته على هذه المقترحات، ثم إطلاع الشركة على المستجدات.
