محامية بوعشرين الفرنسية : عاينت انتهاكات جسيمة
وأفادت المحامية في بيان لها، مساء الثلاثاء 17 أبريل الجاري، انها “حضرت شخصيا أطوار جلسات المحاكمة ليوميْ 11 و 12 أبريل 2018 وعاينتُ الانتهاكات الجسيمة لأهم الحقوق الأساسية التي تميز المحاكمة العادلة في حق توفيق بوعشرين”.
“إن المملكة المغربية دولة صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1979″، وعليها تقول ليندون “الالتزام بمقتضياتها خاصة وأن الدستور المغربي ينص على أسبقية المعاهدات الدولية على القوانين والتشريعات الوطنية”.
وأضافت في معرض البيان :”إن الدولة التي تدعي الحداثة عليها أن تبرهن على ذلك وخصوصا عبر الأداء السليم لمنظومتها القضائية. ينص هذا العهد في الفقرة 3 من المادة 9 أن أي شخص يُعتقل أو يحتجز بمقتضى جريمة أو جناية أو جنحة سوف يمثل أمام القضاء في أقصر وقت ممكن ويجب محاكمته في غضون فترة معقولة من الزمن أو الإفراج عنه”.
واضافت المحامية “فقد تم اعتقال توفيق بوعشرين يوم 23 فبراير 2018، من طرف فريق يتكون من40 رجل أمن في مكان عمله بدون أن تكون إحدى الجرائم المنسوبة له قيد الارتكاب من طرفه أو قد حدث ارتكابها منذ لحظات (وهذا هو تعريف مفهوم التلبس)..”. مشيرة إلى :”لقد تم سجنه منذ ذلك الحين بقرار إداري من طرف الوكيل العام وليس من طرف قاضي للحكم، ومكتب المدعي العام يزعم أن بوعشرين كان في حالة تلبس ليمنح لنفسه سلطة إصدار هذا القرار”.
والخلاصة تورد ليندون :”ان بوعشرين يقبع في السجن منذ مدة تقارب الشهرين في انتهاك صارخ للفقرة 9 من الفصل 3 لهذا العهد. وبناء على هذا القرار الذي أمر بسجن السيد بوعشرين والصادر عن النيابة العامة بدون وجود إمكانية الطعن فيه فإن النيابة العامة قد نصبت نفسها في موقع القاضي الذي يصدر الأحكام بالسجن وتعترض على محاولات الطعن وهذا انتهاك للفقرة 4 من الفصل 9 من نفس العهد الدولي التي تنص أن أي شخص يحرم من حريته بالاعتقال أو السجن يمكنه تقديم الطعن أمام إحدى المحاكم ليتسنى لهذه الأخيرة التأكد من شرعية الاعتقال أو تأمر بإطلاق سراحه إذا تبين لها العكس”.
و سجلت المحامية ملاحظات كانت على الشكل الاتي :
في المقام الأول، تورد قائلة :”لا تتوفر لتوفيق بوعشرين شروط الإنصاف في هذه المحاكمة لأن غياب التوازن مع الطرف المقابل وهو النيابة العامة أمر صارخ لأن لهذه الأخيرة أسلحة لا يتوفر هو عليها في هذه المعركة وقد تمت باستمرار إضافة شكايات جديدة وعناصر إثبات جديدة بينما الملف في طور المحاكمة والمعني بالأمر معتقل وذلك بدون أن يستطيع السيد بوعشرين أو دفاعه الذي يؤازره الاطلاع عليها أو دحضها.. هذه اللا شرعية التي تطبع هذا الملف تبعث على الريبة والشك إزاء تصرفات النيابة العامة التي منحت لنفسها الحق في اختيار المشتكيات وتمنع في نفس الوقت على كل مرأة من نساء الملف، صرحت علانية أو عبر محاميها أن السيد بوعشرين لم يمارس عليها أي فعل إجرامي، تمنعها من الحضور كطرف في المحاكمة”.
وفي المقام الثاني :”يبدو حياد المحكمة مشكوكا فيه عندما تطلب هذه الأخيرة من الأطراف المدنية بالعودة في جلسة مقبلة لتناول القضية في الموضوع، دون حتى الاستماع إلى دفوعات الدفاع الشكلية وكأن المحكمة قضت قبل الاستماع لتلك الدفوعات بأن حجتها باطلة وغير مقبولة”.
ومضت مسترسلة :”إن إضافة عناصر جديدة للملف ينتهك بشكل صارخ أحكام الفقرة 14 من الفصل 3 من العهد التي تنص على أنه لكل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية الحق في أن يحاط علما، في أقرب وقت، بطبيعة وأسباب الاتهام ضده”.
والأسوأ من ذلك، بحسب ليندون “أنه عند إلقاء القبض على السيد بوعشرين صدر بلاغ للنيابة العامة يشير إلى أن طبيعة التهم ضده سوف تظل سرية. إن السيد توفيق بوعشرين، يحاكم على جرائم خطيرة ولا يعرف هو بنفسه لا تواريخ ولا أمكنة اقتراف تلك الجرائم المزعومة ولا هويات جميع المشتكيات به و اللواتي على أساس شكاياتهن تم اعتقاله.. وبما أنه من حقه الاستفادة من الشروط لإعداد دفاعه تماشيا مع الفقرة 3 من الفصل 14 من العهد سالف الذكر فإنه اليوم يوجد في خضم مسطرة غريبة وعبثية منذ ما يقارب الشهرين وخصوصا عندما تقرر المحكمة في كل جلسة إضافة جلسة أخرى بدون أن تخبر الدفاع قبل ذلك”.
وخلصت المحامية في بيانها إلى “إن احترام الدستور المغربي يفرض على العدالة المغربية احترام أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة لأي مواطن في المملكة وهذا الاحترام يكتسي طابعا خاصا في حالة السيد بوعشرين لكونه هو بنفسه من المدافعين عن الحريات”.
ونبهت إلى انه “إذا لم تلتزم العدالة المغربية باحترام الحقوق الأساسية سيكون على المجتمع الدولي أن يفرض عليها ذلك الاحترام لكي يتم إيقاف هذه المحاكمة التي تذكرنا بعهود غابرة”.
وأَضافت :”إنه من غير المقبول أبدا أن يتم انتهاك الحق في محاكمة عادلة بهذا الشكل الفج والصارخ. إن ظروف احتجاز السيد بوعشرين ليست مثالية وليست أحسن حالا من شروط المحاكمة لأنه لا يتوفر على نفس الحقوق الممنوحة لغيره من السجناء ولا يلتقي أقرباءه الذين يزورونه إلا بحضور ثلاثة من رجال الحراسة الأمنية كما يوجد في زنزانة منعزلة بدون وجه حق”.
ياسيدتي هذه هي عدالة أحسن بلد في العالم. هذا الرجل لفق له ملف الاتجار بالبشر لانه يزعج
نسأل هذه المحامية ماذا تقول في المسطرة الجارية بفرنسا في فضية لمجرد التي تجاوزت سنتين دون الحكم فيها
إذا ساد الضلم في البلاد فانتظر الساعة!طريقة القبض على بوعشرين فيها شبهات ولو كان مظلما!كفى من هذا العبث بالعدالة لأن الحق انتصر على الباطل وأصبحت الأمور واضحة للجميع.
من تكون هده حتى تعطينا دوسا عن المحاكمة العادلة؟؟؟ لعنة الله على كل من استعان بالاجنبي الدي استعمرنا في ما مضى و سرق خيرات بلادنا و قتل و نكل بشعبنا ….
كلام جميل ومقبول لأنه معقول
ولكن هلا قلته أيضا لفرنسا بالنسبة لقضية طارق رمضان
كل ما تقول هده المحامية في تقريرها ينطبق على بلدها فرنسا. فقط يجب إستبدال كلمة فرنسا محل المغرب و رمضان محل بوعشرين.
حسب علم العالم رمضان مصاب بأمراض مزمنة و لا يسمح لأفراد عائلته بزيارته و مرمي في السجن من دون محاكمة مند شهور رغم عدم وجود شيء مادي يدينه و لا يعقل أن تتقاطر شكايات ضده خلال فترة وجوده في السجن. يرفضون محاكمته في حالة سراح بداعي إمكانية إرتكابه لجرائم إغتصاب جديدة.
المغاربة فاقوا و عاقوا بأن الإنتهاكات الجسيمة تقع في أوروبا و لا يستطيع أي أوروبي إنتقاد بلده لأنه سيتم تحطيمه.
المحامية اطلعت على تصريحات الدفاع ومقالات مواقع التواصل وكتبت التقرير .. عن إطالة المحاكمة نموذجان شبيهان.. سعد لمجرد ورمضان . عليك أن تلتزمي الحياد ..