الجزائر: النيابة العامة تطالب بسجن معارض 3 سنوات بتهمة إهانة تبون

طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة جزائرية، أمس الأحد، السجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بعدة تهم منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.

وكتبت « اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين » على صفحتها على « فيسبوك » أن « النيابة طلبت 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس ».

وتوبع فتحي غراس (47 عاما) بتهم « إهانة رئيس الجمهورية » و »عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية » و »المساس بالوحدة الوطنية » و »التحريض على الكراهية » و »إهانة هيئة نظامية »

وأوقف غراس، منسق « الحركة الديمقراطية والاجتماعية »، وهو حزب يساري صغير، في يونيو وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.

وتُوبع بتهم « إهانة رئيس الجمهورية »، و »عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية »، و »المساس بالوحدة الوطنية » و »التحريض على الكراهية » و »إهانة هيئة نظامية ».

وينتمي غراس إلى حزب « الحركة الديمقراطية والاجتماعية » اليسار العلماني المعارض ويعتبر وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.