تنديد حقوقي بفرض جواز التلقيح وتجدد المطالب بإلغائه
تفاعل الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مع قرار فرض ” جوازالتلقيح ” معلنا في بلاغ له انه ” إجراء حكومي لادستوري أدى إلى اضطرابات خطيرة، انعكست على الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، مما أدى إلى الاجهاز على حقوقهم الدستورية الأساسية”
وأشار الإئتلاف في بلاغ ل، أنه كان من الطبيعي أن يؤجج جواز التلاقيح ردود فعل مختلفة من قبل المواطنين، منها ما شهدته العديد من المدن من أشكال سلمية مختلفة من الاحتجاج المعبرة عن رفض الجواز و المطالبة بإلغائه.
وسجل الاخير حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، وليس موضوعا للمزايدات السياسوية أو لاحتكار وسائل الاعلام.
وشدد على أن حماية المغاربة من الجائحة وتداعياتها ومضاعفاتها التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، وتعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، لذلك يجب عليها التعامل معه بالشفافي ، وباحترام الحق في الحصول على المعلومة ، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا