أكادير : جمعية حقوقية تقرر مقاضاة ” شرطية” عنفت متظاهرات ضد ” جواز التلقيح”
أعلنت الجمعية الحقوقية” أيادي نظيفة “، رفع دعوى قضائية ضد الشرطية المتهمة بتعنيف متظاهرات خلال الوقفة الإحتجاجية المناهضة لإلزامية “جواز التلقيح”، بمدينة أكادير .
و أوضحت الجمعية في بلاغ لها، بأنها بصدد جمع المعطيات الخاصة بواقعة إقدام “شرطيات على تعنيف نساء مواطنات مسالمات يمارسن حقهن المشروع في الاحتجاج السلمي، الذي يكفله الدستور والقانون المغربيين والمواثيق الدولية”.
هذا، ودعت ذات الجمعية ”، المواطنات والمواطنين الذين تعرضوا للتعنيف من طرف نساء ورجال الامن إلى التواصل معها من أجل تقديم شكاية في الموضوع.
يذكر أن عناصر الشرطة القضائية لأمن أكادير سبق و أن قامت بتفريق تظاهرة احتجاجية سبق و أن نظمها العشرات من المواطنين بمدينة أكادير يوم الاربعاء المنصرم على خلفية الاحتجاج على فرض جواز التلقيح.
ومن جانبها دخلت مصالح الأمن بأكادير على قضية الشرطية المثيرة للجدل بعد نشر مقاطع نشر مقاطع فيديو تعنيف السيدات.
فقد تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فايسبوكية تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”.
هذا، وإذ تؤكّد مصالح الأمن الوطني بأنها أخذت علما بهذا الموضوع، فإنها تشدّد في المقابل على أن مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة.
في هذا الإطار، فقد تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة.
ولا يفوت مصالح الأمن الوطني أن تُذّكر، مرة أخرى، بأن تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط
مصحك مصالح الأمن سوف تنظر في القضية لو ان هذه من تسمى بالشرطية انها ستتابع لما فعلت ما فعلت
يوما ما ستتخلى عنها الشرطة وستصبح كأي شخص مدني وعندها سينكحونها ذهابا وايابا
لازالت عدد من المدن المغربية، يواصل سكانها وقفات احتجاجية، رفضا لقرار حكومي بإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا، للتنقل بأرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة.
كما واصلت الاحتجاجات في كل المدن كالدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأكادير وغيرها، من أجل التنديد بفرض “جواز التلقيح” وإلزامهم بالتطعيم لولوج الإدارات والتنقل بين الاقاليم، وسط إجراءات أمنية مكثفة.
ومن جانبها تعمل القوات الامنية على منع التظاهر وفق حالة الطوارئ الصحية التي لازالت سارية المفعول ، واحدث القوات الأمنية مثل تعنيف شرطية لنساء متظاهرات مما جعل حبل الصراع يشتد مع توالي الايام بين الحكومة والمتظاهرين وسؤال يفرض نفسه إلى أين الحكومة؟.
ويرى مهتمون أن جدل فرض “جواز التلقيح ” سيكون القشة التي ستقسم ظهر البعير ، في مواجهة مرتقبة بين المتظاهرين ضد الحكومة الحالية .
فعلى الحكومة أن تراجع قرارها مباشرة بعد شرارة ” الرفض” لجواز مبهم وعبثي ، ولا منـاعـة جماعية.
فالوضع الحالي يحتاج الى ” حكماء” من أجل تجاوز الأزمة بمقترحات معقولة وشفافة، من أجل عدم بعثرة ما تم تحقيقه من مجهودات لمواجهة جائحة كورونا، ففي الازمات تكشف معادن المسؤولين، لأن الوضع الحالي ومحيطنا الخارجي، يحتاج رص الصفوف من أجل الوطن لا الفرض القسري لجواز التلقيح على المواطنين عند دخولهم للإدارات والأماكن العامة.
ظهر التعنيف والتدخلات الأمنية التي خلفت معها مصابين وموقوفين في وسط أبناء الأمنين وسائر المواطنين الذين يؤكدون على حقهم في الاختيار بين التطعيم ورفضه، كما حملوا لافتات تندد بفرض جواز التلقيح بشكل حد من حقوقهم وحرياتهم. ويدين المواطنون لغة ” الإجبار ” من خلال فرض ” جواز المهزلة والتلقيح الغير المجدي “