د معتوق ؛”جواز التلقيح يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي“

قال الأستاذ محمد جمال معتوق إن الحكومة خالفت المقتضيات التشريعية التي تؤطر تدخلها وقراراتها بموجب حالة الطوارئ حينما اصدرت قرار اجبارية الادلاء أو التوفر على جواز التلقيح لارتياد المرافق العمومية وللتنقل بين المدن وبعض الفضاءات الخاصة.

وكشف الأستاذ الجامعي، خلال حلوله ضيفاً على نشرة المسائية للقناة الثانية، أن المادة القانونية رقم 3 من قانون الطوارئ الصحية، التي تجيز للحكومة اتخاد تدابير تشريعية في إطار قانون حالة الطوارئ الصحية تربط تلك التدابير بحالة الاستعجال ومن أجل الحيلولة دون تفشي المرض، معتبرا أن الحالة التي تصرفت فيها الحكومة بقرارها فرض جواز التلقيح لم تتطلب الاستعجالية، كما أنها لا تفيد الحيلولة دون تفاقم الوباء.

وشدد الخبير القانوني على أن هذا القرار يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور المغربي كذلك، اللذان يقران للمواطن الحق في تلقي التلقيح أو رفضه، وجميع قرارات المحاكم الدولية تسير في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن المغرب حقق نسبة 75% نسبة التلقيح، ومن الجيد الحفاظ على هذا المكتسب، لكن دون الاستخفاف بعقول المواطن.

واعتبر الخبير والمستشار القانوني أن التلقيح أصبح اجباريا على إثر هذا القرار، موضحاً بخصوص الإشكالات التي يمكن أن تقع للموظفين والعمال الذين لم يتلقوا جرعات التلقيح لحدود الساعة، وذلك جواباً على سؤال مقدم النشرة الإخبارية، موضحاً في هذا الصدد، أن المشغل أو رب العمل سيفرض ادلاء الأجير أو المستخدم بالجواز التلقيح لولوج مقر العمل، وهنا سيكون الأخير مجبراً على أخذ اللقاح، متسائلا عن من سيعوض الملقح في حالة ظهرت عليه أعراض جانبية.

وأكد ذات المتحدث على أن ما تقوله الحكومة عن كون التلقيح اختياريا غير صحيح، حيث أن فرض جواز التلقيح يعتبر شكلا من أشكال إجبارية أخد اللقاح، وهو ما يتعارض مع إدعاءات الحكومة بخصوص اختيارية التلقيح، مستغربا في الآن ذاته عدم إتخاذ الحكومة لهذا القرار قبل مدة من تطبيقه، أو حصر فرض الادلاء بالجواز في عدد محدود من المرافق.

وخلص معتوق إلى أن الحق في رفض تلقي التلقيح، يقتضي المسؤولية لدى الرافض في عدم تعريض الآخرين للخطر، وذلك بالابتعاد عن الاختلاط بالناس واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، لافتا إلى أن شهادة الكشف السلبية عن الفيروس يمكن أن تكون بديلا ممكنا لجواز التلقيح.