جمعية حقوقية : الحكومة تتحمل تبعات الاحتقان الذي خلفه قرار “جواز التلقيح”
استغربت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما وصفته بالقرارات المستعجلة والارتجالية للحكومة والتي تعتمدها تحت ذريعة حالة الطوارئ لضرب ما تبقى من حريات عامة وخاصة، والاستمرار في سياسة النكوص والردة على المكتسبات والحقوق التي تحققت بنضالات الشرفاء والحرائر في هذا الوطن الذي بات يعرف هيمنة قطبية للدولة التي تضرب في الصميم مصالح المواطنين بشكل علم والفئات المتوسطة والهشة خصوصا.
واعتبرت الهيأة الحقوقية ذاتها في بلاغ لها القرار الأخير للحكومة القاضي بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة يمثل ضربة جديدة لمبدأ حرية العلاج قصد تكبيل المواطنين والحد من حريتهم في التنقل وولوج الأماكن العمومية والوصول إلى أماكن العمل ضدا على كل المواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها الدولة المغربية.
وتساءلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كيف لحكومة تقر بحرية أخذ اللقاح أن تصدر قرارا يفرض على المواطنين التوفر على جواز التلقيح، مطالبة إياها بالتراجع على القرار الارتجالي الذي يضرب حريات العامة والشخصية للمواطنين.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها ، الحكومة احترام مبدأ حرية العلاج وترك الاختيار للمواطنين الذين يرفضون تلقي تلقيح كورونا على غرار الدول الديموقراطية، مشيرة إلى أن قرار الحكومة قد تكون له عواقب وخيمة ونتائج عكسية نظرا لما تسبب فيه من ازدحام وخرق للتدابير الاحترازية.
وحملت الحمعية الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة تبعات الاحتقان الذي خلفه القرار المتسرع والذي حرم المواطنين من حقهم في العلاج والتنقل والعمل، داعية الحكومة للتعاطي مع الوضع الاجتماعي المتدهور على مختلف المجالات بدءا من غلاء الأسعار بنفس الحزم والجدية.
كما دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الصحة إلى تقديم نتائج تتبع وحصيلة الوفيات الحقيقة جراء تلقي الجرعات المضادة لكورونا عوض إصدار بلاغات تكذيبية في غياب دراسات علمية.
