التحقيق مع ” مخزني مزور” والجهاز يحتاج الى ترقيم في الزي

شكلت واقعة منطقة ايت عميرة بإقليم اشتوكة ايت باها ، ومعها حوادث مماثلة، بعد توقيف ” مخزني مزور” داخل السوق بزي القوات المساعدة، وهو يبتز التجار والمواطنين معا، شكل نقطة وقوف على هذا الجهاز الذي اصبح دوره مهم في استثباب الامن بجل اقاليم المملكة، لكن مازال تنظيمه يحتاج الى تحول مرحلي، من أجل أن يلعب دوره الاساسي.

فأول ملاحظة بعد إعتقال ” المخزني المزور” هو أن الزي لا يتوفر على الرقم المهني، إسوة بأجهزة أخرى مثل ” الدرك و الامن” واللذان يتوفران على أرقام تسلسلية تتبث هوية حامل الزي.

فالمخزني المزور، بعد الاستماع اليه، اعترف انه دخل عدد من الاسواق، وكان يحصل على أموال دون أن يعتقله أحد، لصعوبة التعرف على هويته.

وكان جهاز القوات المساعدة في سنة 2018 قد صدر قانون بخصوص صبغته الجديدة والحاقه بالقوات المسلحة الملكية،
ويتوخى القانون الجديد إعادة تنظيم
التشكيلات الترابية ودعمها لتمكين السلطات الإدارية المحلية من القيام بمهامها في مجال الوقاية والحماية والتدخل بشكل أكثر ملاءمة مع متطلبات أمن القرب، بالإضافة إلى الرفع من مستوى تأهيل القوات المساعدة، سواء من الناحية المهنية أو العسكرية.