أكادير : فصل ملفي ” المرأة الحديدية” عن ” الموثق” وإدانته بسنتين ونصف

قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، بسنتين ونصف سجنا نافذا وتعويض للمطالب بالحق المدني بمبلغ 300 مليون سنتيم، وقضت بإتلاف 45 عقدا توثيقيا.

والمثير في الملف أن الموثق المدان يعتبر متهما رئيسا في ملف ” المرأة الحديدية” بالتزوير، قد تم فصل ملف متابعته عن ملف ” المرأة الحديدية” أسبوع فقط من الحكم عليه، مما طرح علامات استفهام كبيرة لدى عائلة ودفاع ” المرأة الحديدية” من ضمنها أن الموثق متابع بتهمة شبهة تزوير عقدين فقط وهو ما جاء في قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق ضد كل من الموثق والمرأة الحديدية وابنتها مما يطرح تساؤل جديد حول إقحام العقود الباقية في الحكم وهل هناك خلفيات في ذلك.

وكذلك تم إصدار الحكم الابتدائي على الموثق دون الاستماع الى الاطراف الرئيسيين المتابعين معه، وهو ما يطرح علامات استفهام.

كما ان باقي العقود التي تم صدور حكم ابتدائي بالتشطيب عليها، حاليا معروضة أمام القضاء ( الجالس والمواقف” وهي نفسها موضوع بحث لدى الفرقة الوطنية للابحاث القضائية بالدار البيضاء، إلا أن الطرف المشتكى به هو نفسه الطرف المشتكي في أكادير والذي صدر في حقه أمر متابعة من لدن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 9 يونيو السنة الجارية، بتهم النصب والاحتيال والتصرف في عقارات الغير .

والتساؤل المطروح هو التباين في القرارات تهم نفس الموضوع والاشخاص والوقائع، وازدواجية في تطبيق القانون في هذا الملف الذي يتابعه الراي العام الوطني.