أكادير: قطع الاتصالات على “المرأة المسنة” بسجن ايت ملول يثير إحتجاج ابناءها

عبرت عائلة ” المرأة الحديدية” المعتقلة إحتياطيا 15 شهرا بسجن أيت ملول، عن إحتجاجها بسبب قطع الاتصالات بها، وهو ما إعتبروه هدرا لحقوقها الدستوية .

وكشف أبناء ” المرأة المسنة” ( 65 سنة) أن كل الاتصالات قد تم قطعها للاطمئنان على صحة والدتهم خصوصا يوم العيد، واعتبارا كذلك لتدهور حالتها الصحية التي استدعت نقلها للاستشفاء أكثر من مرة الى المستشفيات.

وتعرف قضية المرأة الحديدية تطورا سريعا في مجريات محاكمتها، بعد أن رفضت إستئنافية أكادير للمرة الخامسة على التوالي، طلب متابعتها في حالة سراح، لوجود كافة الضمانات القانونية ونظرا لوضعها الصحي، بحسب ما جاء في مذكرة رفعها دفاعها لرئاسة محكمة الاستئناف والتي تؤكد أن الاعتقال الاحتياطي لمدة 15 شهرا شابته عدة خروقات قانونية خالفت مبادئ المحاكمة العادلة وكذلك المواثيق الوطنية والدولية.

وكشف أبناءها للجريدة أن والدتهم ” ح.ز ” و رقم اعتقالها 22167 في ملف رقم 390/2609/2020 ، قد جردت من حقوقها في محاكمة عادلة وان الاتهامات الموجهة لها مبنية أساسا على وثائق عبارة عن “صور شمسية ” مشكوك في صحتها و مصدرها، مضيفين أن دفاع والدتهم قد وجه مجموعة من طلبات و التي فاقت 21 طلبا من قبيل طلبات إجراء مجموعة من الخبرات على نفس الوثائق والطعن بالزور و إجراء مواجهات و غيرها من ابسط حقوق الدفاع المكفولة حقوقياو قانونيا و دستوريا إلا أنها و بدون استثناءقوبلت كلها بالرفض من طرف استئنافية أكادير ، مما اعتبروه خرق سافر لأدنى حقوق الدفاع ، مقابل عدم فتح شكايات ضد رجل أعمال المشتكي المتهم في مجموعة كبيرة من القضايا التي تهم المال العام و الرشوة و التزوير لأسباب مجهولة، ولم تأخذ مجراها القانوني و الطبيعي معه خاصة بمدينة أكادير .

واعتبر أبناء ” المرأة الحديدية” أن ما تتعرض له والدتهم المعتقلة إحتياطيا، يعتبر إنتهاكا لحقوقها كمواطنة مغربية ، فيما يتعلق بمجموعة من الحقوق الأساسية وعلى رأسها حق المساوات أمام العدالةو مبدأ تطبيق القانون على جميع المواطنين بدون استثناء،كما أن مجموعة من الشكايات التي رفعت ضد رجل الاعمال السوسي بشبهات الفساد ثم تداولها إعلاميا على المستوى الوطني و كدلك تدخل الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد نفس الشخص حيث حررت ضده شكاية لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش بنفس التهم المذكورة التزوير و الرشوة و نهب المال.

وقد سبق لابناءها أن وجهوا عدة تظلمات للعاصمة الرباط ، من أجل فتح تحقيق في كافة مجريات ملف متابعة والدتهم، بعد تأكيدهم على وجود تجاوزات خطيرة تمس بالجانب الحقوق والمجهودات التي بدلتها المملكة في صون حقوق ومساواة المغاربة أمام العدالة .

والمثير في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام بإهتمام هو نشر شريط فيديو لإبنتها المقيمة في كندا ، تضمن إسم مسؤولة رفيعة المستوى، اعتبرتها المتحدثة أن لها علاقة في متابعة والدتها، وسنرجع لمعطيات الشريط في أعدادنا القادمة .