إسبانيا: مشروع قانون لتناوب الأزواج على رعاية الحيوانات بعد الطلاق
عرض الائتلاف الحكومي الإسباني على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تحديد مسؤولية كل من الزوجين عند طلاقهما في ما يتعلق برعاية الحيوانات الأليفة.
وحدد الاقتراح الذي، تقدم به الحزب الاشتراكي والتشكيل اليساري الراديكالي “بوديموس” المشكل للائتلاف الحكومي، “المعايير التي ينبغي أن تستند إليها المحاكم في تحديد الجهة، التي ستمنح لها حضانة الحيوان”.
كما ينص الاقتراح، الذي وافق البرلمان على دراسته على أن تكون رعاية الكلب أو القطة أو السمكة أو السلحفاة أو سواها بالتناوب بين الزوجين المطلقين.
وبموجب هذا الاقتراح ستُعتبر الحيوانات “كائنات حية حساسة عاطفيا”، ولا تُعتبر “سِلعا وأشياء”.
وذكر نص التعديل المقترح على القانون المدني أن توزيع الحيوانات الأليفة في حالة الطلاق كان حتى الآن، موضع جدل في المحاكم الإسبانية.
هذا الخبر يبدو كأنه غريب، ولكن ليس كذلك. وهو مشكلة. حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، عندي كلب يحرس بيتا بدويا خارج المدينة، فصادف أن أكل من شجيرة الدفلا، التي يعرف من ولد في البوادي انها سامة، فمرض، أخذه احد الجيران على عيادة بيطرية، دون اذني، احتفظوا بها ٢٤ ساعة، فحوصات واشعة وتحليلات دم، ولا شئ يستطعون فعله. وبعدها تحسن لأن الكلب ليس كالغنم والبقر نظرا لأرواحه السبع حسب المعتقد المغربي، على كل حال الفاتورة ٣٠٠٠ درهم، كون نسيبتي لي قالت لي ديني ندوز كون تقالت علي. الأن مع هذا القانون ربما أضطر لان أوفر له سريرا وبيتا، وربما يلزمونني نخطب ليه.