رئيس المجلس البلدي لصفرو يستغل منصبه لتمكين منخرطي حزبه من امتيازات خاصة

هبة بريس - الرباط

يبدو أن رئيس المجلس البلدي لمدينة صفرو، جمال الفيلالي، يتعمد تجاهل التوصيات الملكية ويعتمد أسلوب الزبونية والمحسوبية لاستغلال منصبه لتقديم امتيازات خاصة لصالح رفقائه في الحزب.

ّآخر تجاوزات الفيلالي، المنتمي لحزي العدالة والتنمية، عزمه تمكين المدعوة “م.ن” العضوة بحزبه وبجماعة التوحيد والاصلاح، ورئيسة التعاونية الفلاحية “الاكليل لتقطير النباتات الطبية والعطرية” وجمعية “التميز لتنمية المرأة” بمدينة صفرو، من فضاء خاص لعرض منتوجاتها بالمركب “رياض” بالمدينة.

المعني بالأمر وحسب مصادرنا، يسعى بتحركاته وبمساعدة زملائه بالحزب الى جعل المركب المذكور موقعا مناسبا لتعزيز الدور النسائي لحركة التوحيد والاصلاح والرفع من زوج الأخيرة المنتمي لنفس التيار وشعبيته بالمدينة.

هذا ويشار الى أن الفيلالي متورط في اقدامه شهر فبراير 2016 على منح رخصة مشبوهة لصالح رفيقه في الحزب لحسن افراح، لبناء سوق تجاري “قيسارية” بساحة المسجد المتواجدة بحي “المراجعة” على أرض مكتراة منذ 2012 من نضارة الأوقاف.

الفيلالي، وحسب مجموعة من الوثائق التي توصلت هبة بريس بنسخة عنها قبل مدة، منح لزميله رخصة على أساس طلب استغلال تجاري لأرض لا تحتاج إلا لأشغال تهيئة بسيطة، غير أن المعني بالأمر تعمد تشييد مشروعه باستخدام وسائل كبرى من أعمدة حديدية ضخمة وجدران عازلة وطرق واسعة، منهيا مشروعة ب”مركز تجاري” مكون من ستة وعشرين دكان، دون الحصول على رخصة الأعمال الكبرى، أو مشاورة عدد من الجهات المعنية ومن ضمنها الوكالة الحضرية، والمصلحة الاقليمية للتعمير، وكذا وزارة الثقافة “بحكم قرب السوق من سور أثري”.

وأمام هذا الوضع، قامت مصالح الإقليم برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بفاس ضد رئيس المجلس البلدي، والتي أصدرت حكمها دجنبر الماضي، والقاضي بإلغاء التصريح المدلى للحسن افراح، هذا الحكم الذي أيدته استئنافية المحكمة الادارية بالرباط، كما تعتزم مصالح الاقليم مراسلة وزارة الداخلية لتأكيد حكم الغاء التصريح المذكور واتخاذ التدابير اللازمة.

تجاوزات الفيلالي وزميله بالحزب لحسن افراح لم تتوقف الى هذا الحد، حيث كشفت ذات الوثائق، أن هذا الأخير تجاهل النزاع القائم بخصوص المشروع، وباع أغلبية الدكاكين بأثمنة تتراوح بين 12الف درهم و20 الف درهم ، من ضمنهم 13 مستفيد صفوا وضعيتهم القانونية مع نضارة الاوقاف عن طريق طلبات تحويل الكراء.

هذا ويشار الى أن الفيلالي سبق أن اتهم من قبل عدد من المتتبعين للشأن المحلي وأعضاء المعارضة بانتهاج أسلوب الزبونية، بعدما حول طلب الحصول على لوازم مكتبه بالبلدية خلال السنتين الماضيتين لزميله حفيظ منينة، كما مكن ابن هذا الأخير من صفقة تثبيت كاميرات مراقبة بمقر المجلس بقيمة 90 الف درهم.

فهل سيتم ايقاف الفلالي والتحقيق معه أم سيتمادى في استغلال منصبه لأغراض سياسية وحزبية مجهولة؟

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. كل ما في الامر أننا في زمن يأكل فيه القوي الضعيف .فهده القضية موجودة في كل مناطق المغرب

  2. إذا كان القانون يسمح باستفادة الجمعية ما المانع في ذلك .أم الحقد أعمى أبصاركم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق