تونس تتجه لإلزام المرأة بدفع النفقة لزوجها

يبدو أن السلطات التونسية تتجه لإلزام المرأة بدفع “نفقة” لزوجها العاطل عن العمل، فضلا عن منح الطرفين الحق في حضانة أبنائهما وفق التوصيات التي ستقدمها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية لتفعيل مبدأ المساواة التامة بين الجنسين.

وكشفت رئيسة اللجنة النائبة بشرى بلحاج حميدة عن بعض التوصيات التي ستقترحها اللجنة لتفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومن بينها إلزام الطرفين في الإنفاق على الآخر في حال كان عاطلا عن العمل، فضلا عن منح الأب الحق في حضان أبنائه في حال الطلاق، لكنها أشارت في المقابل إلى أن مشروع القانون الجديد يخيّر المرأة بين تطبيق المساواة مع الرجل أو رفضها.

وأضافت في تصريح إذاعي “الاقتراحات المُقدمة تتضمن تفعيلا لمبادئ الدستور المتعلّقة بالحريات الفردية كحرية الضمير والحياة الشخصية، فضلا عن تنقيح بعض النصوص غير المنقّحة في المجلة (القانون) الجزائية”، مشيرة إلى أن القانون يسعى لتكريس المساواة التامة بين الجنسين “حتى النصوص التميزية تجاه الرجل الغيناها، ففي السابق كان على الرجل الراغب بحضانة أبنائه أن يتزوج امرأة أخرى، وهذا أُلغي الآن في القانون الجديد، فضلا عن المساواة في النفقة والمسؤولية العائلية”.

وأوضحت أكثر بقوله “إذا كان لدى المرأة الإمكانية فيمكنها دفع النفقة، في حال كانت هي تعمل وزوجها عاطل عن العمل وفي حال الطلاق”، لكنها أشارت أيضا إلى أن القانون يخير المرأة بين تطبيق المساواة من عدمها.