“اعتماد مبدأ الأفضلية الوطنية” يجُر الرباح للمساءلة البرلمانية

هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب البرلماني شقران أمام عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا شفويا الى عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة حول النهوض بالمقاولة المعدنية واعتماد مبدأ الأفضلية الوطنية .

وأكد رئيس الفريق الإشتراكي بأن ” وزارة الطاقة والمعادن والبيئة عملت على إصدار المرسوم رقم 2.19.543 بتاريخ 27 مارس 2020، المغير للمرسوم رقم 2.15.807 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2016، المتعلق بمسطرة منح السندات المنجمية ” .

وأضاف شقران أمام في ذات المراسلة أن ” هذا المرسوم كان له أثر بليغ على المقاولات المعدنية الصغيرة والمتوسطة و الصغيرة جدا، لاسيما وأن قانون المالية المعدل للسنة المالية2020، والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، المجسدين للتوجه العام للدولة، المتمثل في دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأفضلية للمقاولة الوطنية ” .

ونبه رئيس الفريق أن المرسوم جاء بزيادات صاروخية للواجبات عن الخدمات المقدمة، زد على ذلك التعقيدات الإدارية المتعلقة بتكوين ملف طلب السند المنجمي، خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه النشاط المعدني لهذه الفئة من المقاولات جراء مقتضيات القانون الجديد للمعادن رقم 33.13 المعمول به منذ سنة 2016، والأثار السلبية لجائحة كورونا، والنظرة السائدة لدى قطاعكم الرامية إلى الاعتماد على المقاولة الأجنبية بدل المقاولة الوطنية.

وفي السياق ذاته ، طالب النائب شقران امام من الوزير عزيز رباح توضيح أسباب توجه وزارته في هذا القطاع نحو المقاولة الأجنبية وعدم إعمالها لمبدأ الأفضلية الوطنية .

وتسائل شقران عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل النهوض بالمقاولة المعدنية واعتماد مبدأ الأفضلية الوطنية والإجراءات العملية التي ستتخذها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة لتصحيح هذا الوضع بما في ذلك المرسوم المذكور والآجال الزمنية المطلوبة لتمكين المقاولة الوطنية من المطلوب .