إصدار قانوني جديد يُعالج نظام ”أملاك الجماعات السلالية“

ودعا صاحب الكتاب خلال مؤلفه الجديد الذي من تقديم الأستاذين الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي والدكتور محمد مومن، إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية التي ثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية لتأهيل أراضي الجماعات السلالية لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية وجلعها ألية لإندماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الإجتماعية بعيدا كل البعد عن الاعتبارات المتجاوزة.

كما دعا صاحب الكتاب أيضاً إلى ”تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك، مهيباً في نفس الوقت بكافة الجهود الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي قي مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتلبية للتطلعات المعبر عنها من طرف الجماعات السلالية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أثناء الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية المنعقد سنة 2014، فإنه من الضروري إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري“.

هذا ومن شأن هذا المؤلف الجديد أن يساهم في استمرارية الحوار حول نظام أملاك الجماعات السلاليةبين مختلف الفاعلين بهدف حل مجموعة من الإشكالات والعراقيل القانونية  التي تصادف عملية التمليك بالنسبة لذوي الحقوق والتي تظل حجرة عقبة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.