إصدار قانوني جديد يُعالج نظام ”أملاك الجماعات السلالية“

هبة بريس – الرباط
ازدانت الخزانة الوطنية القانونية بمؤلف جديد يحمل عنوان: “النظام القانوني الجديد لأملاك الجماعات السلالية”، لصاحبه الأستاذ أحمد بن عبد السلام الساخي، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق والأستاذ الزائر بكلتي الحقوق بمدينتي مراكش وأكادير، والذي يشغل مهمة نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت.
وتطرق الإصدار القانوني الجديد، إلى مجموعة من المحاور المهمة فيما يخص أملاك الجماعات السلالية، بدءا من جذورها التارخية والنظام القانوني لمؤسسة نائب الجماعة السلالية، ومرورا بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية والنظام القانوني لتقسيم أراضي الجماعات السلالية، والنظام القانوني لتمليك أراضي الجماعات السلالية، والنظام القانوني للتفويت وكراء أملاك الجماعات السلالية، والمنازعات المدنية والجبائية والإدارية لأملاك الجماعات السلالية، وختاماً بأفاق أملاك الجماعات السلالية.
ودعا صاحب الكتاب خلال مؤلفه الجديد الذي من تقديم الأستاذين الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي والدكتور محمد مومن، إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية التي ثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية لتأهيل أراضي الجماعات السلالية لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية وجلعها ألية لإندماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الإجتماعية بعيدا كل البعد عن الاعتبارات المتجاوزة.
كما دعا صاحب الكتاب أيضاً إلى ”تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك، مهيباً في نفس الوقت بكافة الجهود الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي قي مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتلبية للتطلعات المعبر عنها من طرف الجماعات السلالية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أثناء الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية المنعقد سنة 2014، فإنه من الضروري إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري“.
هذا ومن شأن هذا المؤلف الجديد أن يساهم في استمرارية الحوار حول نظام أملاك الجماعات السلاليةبين مختلف الفاعلين بهدف حل مجموعة من الإشكالات والعراقيل القانونية  التي تصادف عملية التمليك بالنسبة لذوي الحقوق والتي تظل حجرة عقبة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق