أسرة المحاماة تفقد النقيب محمد مصطفى الريسوني حكيم هيئة الانصاف والمصالحة

هبة بريس – ع. اللطيف بركه

فقدت أسرة المحاماة وحقوق الانسان بالمغرب، مناضلا مدافعاً عن الحق والحرية ، النقيب محمد مصطفى الريسوني.

وتربى الفقيد في بيت علم وفقه، درس القانون وامتهن المحاماة فشق لنفسه طريقا ليكون واحدا من بين من بصموا المشهد الحقوقي في أهم منعطفاته حينما قرر المغرب طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فكان هو حكيم هيئة الإنصاف والمصالحة ذا الخلفية الفقهية والقانونية، لكن صاحب النظرة الحقوقية الاستشرافية، فساهم بذلك النقيب محمد مصطفى الريسوني في إعادة ترتيب البيت الحقوقي لمغرب الألفية الثالثة.

بكلمات نهلت من قاموس التقدير والاحترام، جاء تكريم الأستاذ محمد مصطفى الريسوني على مدى يومين بمدينة طنجة كنبراس يلقي الضوء على مسار رجل تربى في كنف الحركة الوطنية وروادها من أمثال عبد الله كنون وعبد الخالق الطريس وعلال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني، فأخذ عنهم مبادئ الارتكاز على الموروث الفكري المغربي والتعمق في الفقه والعلم والأدب، لكن تطلعه إلى الكونية لم يحرمه من الانغماس في منظومة الفكر الحقوقي العالمي.

وتوخت جمعية تراث من حفل التكريم، الذي نظم بتعاون مع مؤسسة عبد الله كنون يومي الجمعة والسبت الماضيين، إعادة اكتشاف مسار متشعب لحياة رجل، محامي، قانوني، حقوقي، مثقف، شاعر، فاعل جمعوي، لكن قبل ذلك كله، إنسان مرهف الإحساس كان يحسن الإصغاء إلى من يخالفونه الرأي قبل من يوافقونه، فصار رجل التوافقات.

– رجل تملك ناصية القانون

سنوات قليلة بعد ولادته بمدينة تطوان في ربيع 1939، انتقل الطفل محمد مصطفى إلى مدينة طنجة ليعيش في كنف بيت خاله العلامة عبد الله كنون، الرئيس السابق لرابطة علماء المغرب، فكانت بداية تعلمه بالمدارس الابتدائية لطنجة، قبل العودة إلى ثانويات تطوان، ثم السفر إلى الرباط لدراسة القانون بجامعة محمد الخامس، فكانت الخطوة الأولى في درب التعمق في الدراسات القانونية، ومنها إلى مهنة المحاماة سنة 1961 بمدينة طنجة.

على أزيد من 40 سنة، راكم المحتفى به تجربة قانونية، ممارسة ودراسة، قل نظيرها، وهو في هذا “متمكن من ناصية المهنة، لقد كان نجما ساطعا في سماء القانون بالمغرب”، يقول الأمين العام للحكومة السيد إدريس الضحاك في كلمة بالمناسبة، قبل أن يضيف “علمه غزير تزيده إشراقته المبتسمة نفوذا إلى أفئدة المستمعين”.
تخصصه في القانون، وفي شقه الحقوقي بالخصوص، لم يكن مجرد اختيار صدفة أو بحثا عن نجاحات تحتسب بالأرقام والثروات، بل، “لقد كان الأستاذ الريسوني شريكا للقضاء في تصريف العدالة، فهو رجل علم ومعرفة وإدراك، يؤمن برسالة المحاماة، رجل يقدر العدالة ورجال القضاء الذين بادلوه التقدير بالاحترام”، يخلص الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل السيد محمد الناصري.

– النقيب الريسوني مهندس تنظيم مهنة المحاماة

لم يكن ترأس النقيب محمد مصطفى الريسوني لهيئة المحامين بطنجة (1977) ولا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ككاتب عام (1985 1997) أو رئيس (1997) ليمر دون أن يترك الرجل بصمة تستذكره بها الأجيال اللاحقة، كواحد من مهندسي تنظيم مهنة المحاماة إلى جانب مجموعة من زملاء المهنة.

فقد ساهم “الرجل بشكل فعال في إبرام اتفاقية تعاون بين جمعية هيئات المحامين، حينما كان على رأسها، ووزارة العدل، وعمل بجد على توفير إطار للتعاون السائد بين الطرفين، والذي توج بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة بمبادرة من الجمعية ودعم من الوزارة”، يضيف السيد ليديدي.

ولعل من الخصال التي ساعدته على قيادة سفينة جمعية هيئات المحامين بأمان على مدى
سنوات ما جاء على لسان السيد إدريس الضحاك، الذي يرى أن الأستاذ الريسوني كان “واضحا في أفكاره، موضوعيا في استنتاجاته، يحظى بالمصداقية لدى الجميع، يسعى دائما
لوضع الحلول العملية الصائبة، كان في الميدان الحقوقي حكيما، صاحب تحليلات استشرافية استباقية تتجاوز المنظور القريب”.

– الريسوني المناضل الكوني الحداثي

بدوره، ألقى الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة الضوء على جانب المناضل الحقوقي في مسار النقيب محمد مصطفى الريسوني، العضو المؤسس
للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إذ يرى أن الأخير “يجسد صورة المناضل الحداثي، المتفتح على كل مشارب الفكر الكوني، المتعدد المرجعيات، ما أهله لمزج الموروث الفقهي بالقوانين المدنية الحديثة، لقد كان خير مثال للوسطية والحوار والتسامح والمساواة”.

فسواء خلال عضويته للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو ترؤسه لمجموعة لجان به، أو عضويته بهيئة التحكيم المستقلة للتعويض (1999)، أو عضويته في هيئة الإنصاف والمصالحة (2004) كان النقيب ذاك “المواطن الملتزم بحب ملكه ووطنه وشعبه، كان راسخ
الشعور بالمسؤولية تجاه بلده، ما دفعه للمشاركة بفعالية في مختلف هذه الهيئات المكلفة بتصفية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” يقول السيد إدريس الضحاك.
لقد حرص الأستاذ الريسوني على أن يكون في أعقد اللجان وأصعبها مهمة لما تميز به من تفاني ومن خدمة الغير، فقد “كان محط إجماع وتقدير، وصاحب المهمات الصعبة، تميز بالاعتدال والوسطية، بالصدق والصداقة والوفاء”، حسب السيد محمد ليديدي.

إلى جانب انشغالاته القانونية والحقوقية، يعتبر النقيب محمد مصطفى الريسوني عضوا فاعلا في مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة، تعنى بالأشخاص المعاقين أوبالتنمية المحلية، وبتواضع الكبار يقول المحتفى به “أرجو أن أكون على قدر الواجب الملقى على عاتقي تجاه وطني”.