مناصب عليا شاغرة بوازة المالية و”نقابة“ تُطالب ”بنشعبون“ بالحسم

هبة بريس – الرباط

طالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة بالحسم في تعيينات المناصب العليا الشاغرة، مع ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار و الوفاء بالالتزامات.

وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) أنه تابع باهتمام بالغ استمرار شغور مناصب عليا بوزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة تتعلق بالكتابة العامة و المديرية العامة للضرائب و المفتشية العامة للمالية و انعكاسات هذه الوضعية السلبية على السير العادي للوزارة و استمرارية المرفق العمومي، كما تابع أيضا تجميد آلية الحوار الاجتماعي القطاعي و تأثيراته على الأوضاع المادية المهنية و الاجتماعية لموظفات و موظفي الوزارة.

وأكد المكتب الوطني على ضرورة تجاوز هذه الأوضاع التي وصفها ب ”غير المقبولة“، وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة بتحمل مسؤولياته كاملة و ممارسة اختصاصاته بالإسراع بتعيين، كاتب عام يقوم بمهامه في تدبير و تنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة، و مدير عام للضرائب مسؤول عن تنفيذ الاختيارات الإستراتيجية في مجال السياسة الجبائية و تحصيل الرسوم والضرائب و المراقبة الضريبية، و مفتش عام للمالية يمارس الرقابة و التفتيش و التدقيق و تتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية و حماية المال العام.

كما أكد ذات المكتب، أن الوزارة تزخر بالعديد من الأطر العليا التي تزاوج بين الكفاءة العلمية و التجربة المهنية و قيم النزاهة وتحتاج إلى التشجيع و التحفيز و الولوج إلى مناصب المسؤولية وفق منظومة متكاملة لتقييم شامل و موضوعيلنجاعة الأداء على مختلف المستويات ؛

كما سجل أن السياق الدولي و الوطني المطبوع بجائحة كورونا و تداعيات هذه الأخيرة الاقتصادية و المالية يتطلب استمرارية العمل الإداري و توفير كل الآليات العملية الكفيلة بتفعيل الأداء الناجع وفق المسؤولية الإدارية و القانونية الدائمة و ليس المؤقتة.

كما طالب من وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار الذي تم يوم 3 دجنبر 2019 و الذي يهم النظام الأساسي، التقاعد التكميلي و منظومة العلاوات و يؤكد على ضرورة وفائه بالالتزام بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش و التي مست بعض المنتمين للنقابة الوطنية الديمقراطية المالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لقد إستفزني الجزء التالي من هذا المقال : #كما طالب من وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار الذي تم يوم 3 دجنبر 2019 و الذي يهم النظام الأساسي، التقاعد التكميلي و منظومة العلاوات # !!!!
    هل فقط موظفوا وزارة المالية اللذين يستحقون الإستفادة من العلاوات ؟ وما ذا عن باقي موظفي الإدارات العمومية وخصوصا تلك التي أهم في اختصتصاتها من وزارة المالية ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق