مراكز الأشخاص في وضعية إعاقة تستأنف خدماتها ابتداء من 15 شتنبر الجاري

أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أنها أعدت دليلا بروتوكوليا خاصا  يفصل  عملية استئناف خدمات المراكز المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة، التي ستنطلق ابتداء من 15 شتنبر الجاري، وذلك وفق أنماط ملائمة للتكفل، تراعي حدة الإعاقة وإمكانيات التأطير وشروط الاستيعاب داخل المراكز.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا الدليل يأتي تماشيا مع الإجراءات المتخذة للحد من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد– كوفيد 19، و الجهود الوطنية المبذولة للحد من تداعياته، وبعد فترة توقف الخدمات الحضورية بالمراكز المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة، واعتماد  نمط خدماتي عن بعد، والذي انخرطت فيه بمسؤولية الجمعيات الشريكة المعنية، وضمانا لاستئناف دخول تربوي واجتماعي آمن لتقديم الخدمات في المراكز المستقبلة للأشخاص في وضعية  إعاقة لسنة 2020-2021، في ظروف تحافظ على صحة وسلامة الأشخاص في وضعية إعاقة المعنيين والمهنيين المختصين،

وأشادت الوزارة بالتفاعل الإيجابي للجمعيات التي تنجز مبادرات متميزة خلال هذه الظرفية الاستثنائية، وتعبر عن روح المسؤولية والوطنية، داعية الجميع إلى مزيد من الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة من أجل تمكين هذه الفئة من المواطنات والمواطنين من تفادي انعكاسات فترة الحجر الصحي، مع الحفاظ على قدراتهم و مهاراتهم وتمكينهم من الاندماج الكامل والحماية اللازمة.

     كما تهيب الوزارة حسب بلاغها بكافة الأمهات والآباء وأولياء الأمور الحرص على التعاون والتواصل بشكل مستمر مع المختصين العاملين بالمراكز، والسهر على احترام جميع التوجيهات الوقائية.

واسترسلت الوزارة موضحة أنه وفي إطار مهام الإشراف الموكولة إليها، ستعمل المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني على التتبع والقيام بزيارات عند الضرورة للوقوف على سير تقديم الخدمات وفق الشروط والمعايير والتدابير المنصوص عليها في الدليل.

ودعت الوزارة في ختام بلاغها، جميع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم والجمعيات الشريكة وكل الفاعلين في المجال إلى مزيد من التعاون المثمر لتجاوز الصعوبات ورفع مختلف التحديات، بكل أمل في تخطي هذه المحطة الصعبة بسلام، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.