حقوقيون : استعراض قوات عسكرية قد لا يكون له أي دور في مكافحة الوباء
هبة بريس ـ الرباط
سجلت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد إن المنظومة الصحية تعيش ترديا قد يعتبر تهديد مباشر لصحة المواطنين خاصة المصابين منهم بالوباء والمخالطين؛ وهو ما تجسد بشكل خطير بمدينة مراكش واستفحاله بمدن أخرى كالدار البيضاء، طنجة وفاس.
وترى اللجنة أن “تَرافُق القرارات المتعلقة بتشديد إجراءات المراقبة والوقاية باستعراض قوات عسكرية وأمنية، قد لا يكون لها أي علاقة أو دور في مكافحة الوباء، وقصور المقاربة الأمنية و الاستفراد بسلطة القرار في تحقيق أي نتائج إيجابية في محاربة الجائحة”، مبرزة أن هناك “غياب استراتيجية حكومية فعالة وواضحة المعالم، لتدبير المرحلة الخطيرة التي تمر منها البلاد؛ سواء بالنسبة لتدبير الجائحة ذاتها أو بالنسبة للتعامل مع آثارها الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية والتي مست عدة شرائح من المجتمع المغربي، لاسيما الهشة منها”.
واتهمت اللجنة وزارة الداخلية بـ”استمرار استفراد، وبشكل هامشي وزارة الصحة، بتدبير كل ما له علاقة بالجائحة وتهميش باقي القطاعات الحكومية، واستبعاد إطارات المجتمع المدني السياسية والمدنية الجادة”، محملة الوزارة مسؤولية كل القرارات المرتبطة بالاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، “وغيرها من الإجراءات التي أوصلتنا إلى النتائج الكارثية التي نعيش الكثير من تجلياتها اليوم”، تقول في بلاغها.
وطالبت بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول تطور الحالة الوبائية بمدينة مراكش و انهيار الخدمات الطبية بها بشكل كلي، ووضع خطة وطنية واضحة وفعالة لمواجهة الوضع الخطير لانتشار الوباء و تداعياته، بإشراك كل القطاعات الرسمية المعنية ومكونات المجتمع المدني و إطاراته المدنية. وبالرفع من أعداد المستشفيات الميدانية و إشراك مصحات و أطباء القطاع الخاص في المجهود الوطني لمكافحة الجائحة.