”مجلس فارس“ وهيئات قضائية يلتزمون الصمت حيال اتهامات خطيرة للقضاة
هبة بريس -الرباط
تغص قنوات اليوتيب منذ بداية ملف ”حمزة مون بيبي“، بمجموعة من أشرطة الفيديو التي يتحدث أصحابها بجلباب العارفين بخبايا الأمور ومجريات الملف، مقدمين معلومات غريبة تجهلها الضابطة القضائية التي أشرفت على التحقيقات والقضاة أنفسهم أيضاً، هدفهم في ذلك الرفع من نسبة المشاهدات ونصرة الظالم عوض المظلوم.
الخطير في الأمر أن هذه القنوات تمادت خلال الآونة الأخيرة في توزيع مجموعة من الاتهامات المجانية والباطلة في حق مسؤولين قضائيين، وصحافيين، ومحاميين، وفنانين، دون تقديم أي أدلة تؤكد صحة أقوالهم وما يتفوهون به من صك اتهامات وجب فتح أبحاث قضائية في شأنها، حيث وعلى الرغم من الشكايات التي تم تقديمها للنيابة العامة في حق أصحاب هذه القنوات التي تتخذ من أسلوب السب والقذف والتشهير والكذب والتلفيق والبتهان، عنوانا لها، يقابلها صمت رهيب من لدن المؤسسات التي من شأنها حماية أمن المغاربة.
الغريب في الأمر أن هاته القنوات حاولت مؤخراً الضغط على مجموعة من القضاة عبر توزيع اتهامات خطيرة تتهمهم بتلقي رشاوى في ملف ”حمزة مون بيبي“ وتنظيم سهرات ماجنة بمدينة مراكش، وذلك بهدف التأثير على سير مجريات المحاكمة العادلة وإفلات المتهمين من العقاب الذين عاتوا في الأرض فسادا .
ومما يفسح المجال أكثر لهذه القنوات في نسج الاتهامات لمؤسسة القضاء التي تسهر على حماية حقوق وحريات المغاربة وصون كرامتهم، هو التزام مجموعة من المؤسسات الرسمية الصمت حُيال هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي التزم الصمت دون اتخاذ أي قرار في الموضوع، سواء بفتح تحقيق في هذه الاتهامات الموجهة لرجاله والتأكد من صحتها أو مقاضاة أصحاب هذه القنوات في حابة ما تبث أنها اتهامات باطلة وغير صحيحة.
الوداية الحسنية للقضاة ونادي القضاة، بدورهما أيضاً يتحملان المسؤولية في استمرار جرائم ابتزاز القضاة ومحاولة التأثير على العدالة، بسبب سيل من الاتهامات التي تحط من كرامة القاضي وتنال من سمعته وشرفه وتأثر على قراراته، خصوصاً أمام رأي عام يلتقط الافتراءات دون تمحيص أو تدقيق .
هذا ويشار إلى أن هذه القنوات المختصة في التشهير والسب والقذف ونهج أسلوب القذارة، قُدمت ضدها العشرات من الشكايات من طرف محاميين وإعلاميين وفنانين، وجمعيات للمجتمع المدني، بتهم تتعلق بالسب والقذف والتشهير، ومحاولة الابتزاز والنصب والاحتيال، وتزييف هوية بصرية، دون اتخاذ المعين في حق أصحابها.