العيون : إغلاق ميناء الصيد البحري الى إشعار آخر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في قرار آخر ينم عن إرتجالية لوالي جهة العيون الساقية الحمراء ” عبد السلام بيكرات” تم اليوم السبت 8 غشت الجاري، إشعار أرباب مراكب الصيد بقرار إغلاق ميناء العيون في وجههم تحت دريعة الحالة الوبائية .
والمثير في القرار الولائي أنه جاء دون إشعار مسبق للمهنيين، كما تناول موضوعه ان تنفيذه يبدأ بتاريخ اصدراه يعني اليوم الثامن من الشهر الجاري.

من جهة أخرى فقد تناول القرار انه نتيجة الحالة الوبائية وآخر حصيلة ليوم أمس الجمعة 7 غشت تتحدث عن تسجيل 7 حالات مصابة بكورونا، في حين أن موانئ بالمملكة لازالت تشتغل رغم ان المدن او الجهات المتواجدة بها تعرف حالات كثيرة لكورونا .

ولعل تصرفات والي العيون وإرتجاليته في إصدار قرارت وصفها المهنيون ب ” المتسرعة ” فقبل أسبوعين أصدر قرار يقضي بضرورة توفر ازيد من20 ألف بحار الى تحاليل ” كوفيد” قبل ولوجهم الميناء، مما خلق نوع من الارتباك بين المهنيين، فمنهم من توجه صوب مختبر المستشفى الاقليمي لاجراء التحاليل، وبحكم أن العدد كبير، فقد سمح للمئات من ولوج المراكب دون اجراء التحاليل، لان والي العيون لم يشارك أرباب المراكب ومعهم مندوبيات الصيد البحري، من أجل التداول في كيفية إلتحاق الالاف من البحارة الى عملهم بعد.عطلة عيد الاضحى.

فكثرة القرارات في وقت وجيز ل ” عبد السلام بيكرات” يكشف بالملموس بحسب متتبعين للشأن الاقتصادي بالجهة ، أن الرجل يحتاج الى إعادة النظر في أسلوبه و طريقة تدبيره الترابي بالجهة، ففي فترة الحجر الصحي منذ ظهور الوباء بالمملكة، أصدر قراره بمنع الولوج للجهة، مما تسبب في تعثر انسيابية تنقل ( العمال) و السلع، كما أربك كل السدود القضائية للطرق العابرة من الجهة، خصوصا أن كل المتنقلين لديهم وثائق للتنقل من أجل العمل بمناطق بالجهة، كما تسبب القرار نفسه في خلق مظهر غير إنساني على مستوى مدخل طرفاية، بعد تجمع العشرات من الاسر في الخلاء وعدم السماح لهم بالولوج .

فلا يمكن بحسب مصادر من مهنيي الصيد البحري، أن تسجل 7 حالات ” كورونا ” بجهة العيون ، ويصدر قرار بإغلاق أهم القطاعات الاقتصادية بالاقليم و هو الصيد البحري والميناء .

ويرى مهتمون، أن على وزارة الداخلية أن تعيد النظر في الصلاحيات المخولة للولاة والعمال المتعلقة بالجائحة، فلا يعقل أن تكون قرارات والي العيون بمعزل عن قرارات ولاة الجهات الجنوبية للمملكة .