غرفة الصيد البحري بأكادير: أشرفنا على أزيد من 20 ألف اختبار لكورونا

أحمد وزروتي: هبة بريس

على غرار قطاعات اقتصادية أخرى، عرف قطاع الصيد البحري بشتى أنواعه تؤثرا كبيرا خلال مدة الحجر الصحي التي فرضتها ظروف انتشار كوفيد 19 بالمغرب، حيث عانى رجال البحر من زوايا متعددة تبدأ من ظروف التنقل الى العمل، إلى الهامش الربحي الذي كان جد ضئيل مقارنة مع السنوات السابقة.

وأكد جواد الهلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في حوار مع هبة بريس أن رجال البحر، ألزموا نفسهم بالعمل طيلة فترة الحجر الصحي لإمداد السوق بالاحتياجات من الأسماك، رغم الأخطار التي يمكن التعرض لها مع انتشار الوباء.

وأضاف الهلالي أن عملية نقل البحارة إلى مناطقهم تمت بتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة لضمان سلامة البحارة، حيث تم إجراء أزيد من  عشرون ألفا تحليلا مخبريا للفيروس في صفوف رجال البحر.

وأبرز أيضا أن كل أنواع الصيد البحري تأترت بشكل كبير أثناء الحجر الصحي، حيث أن عملية تصدير السمك إلى الخارج كانت شبه منعدمة مع السوق الأوروبية اعتبارا لكون كل المطاعم باروبا والتي تستهلك المنتوجات السمكية المغربية، كانت مغلقة بسبب الوباء، في حين عرفت عملية التصدير إلى السوق الآسيوية انتعاشة طفيفة.

وشدد رئيس غرفة الصيد البحري على أن البرامج التنموية التي سطرتها مكونات المكتب المسير، لازالت مستمرة ولازال العمل جاريا عليها، حيث تم تسليم جرارات لتعاونيات الصيد البحري التقليدي بكل من امسوان وإيمي وادار في أفق تعميم العملية على كل التعاونيات التي تدخل في المجال الترابي للغرفة، والتي تحتاج الدعم.

وفي سؤال لهبة بريس عن ما تم تداوله بخصوص عدم عقد الدورات العادية للغرفة، أكد جواد الهلالي أن مجموعة من المجالس الادارية للغرفة، تم عقدها عن بعد، وبأن الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، تستوجب العمل عن بعد وتفادي الاختلاطات، حيث أنه من المقرر استئناف عقد الدورات مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ بالبلاد، على غرار مجموعة من الغرف الأخرى في جميع القطاعات.

من جهة أخرى أكد الهلالي على أن اتفاقيات ستعود بالنفع الكبير على المنطقة، تم ابرامها مع مجموعة من المتدخلين، وأبرزها الاتفاقية التي ابرمتها الغرفة مع وزارة الصيد البحري والتعاونيات بمنطقة تغازوت والتي ستثمر بخلق كورنيش سياحي في تناغم كبير مع محلات الصيد البحري التقليدي بالمنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى